«المالية» تُصدر سندات دولارية ب2.7 مليار دولار خلال شهرين

تعتزم وزارة المالية اصدار سندات مقومة بالعملة الاجنبية، خلال شهرين، بقيمة 2.7 مليار دولار، وستشترى الحكومة القطرية نحو 2.5 مليار دولار من تلك السندات، تبعا لمصدر مسئول طلب عدم نشر اسمه. «الحكومة المصرية اتفقت مع نظيرتها القطرية على اصدار السندات خلال فترة ثلاثة اشهر من اعلان المساعدات التى قدمتها لمصر»، وفقا للمصدر، مشيرا الى الحكومة القطرية قد طالبت بأن يقوم بنكا «قطر الوطنى»، ذراعها الاستثمارية، وبنك «إتش. إس. بى. سى»، بالترويج لهذه الصكوك.
واكد المصدر أن «البنك المركزى المصرى وقع اتفاقا مع وزير المالية القطرى، ينص على اسناد إدارة طرح السندات الدولارية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى البنك القطرى الوطنى وبنك إتش. إس. بى. سى»، مشيرا الى ان اسناد اصدار باقى السندات الدولارية، البالغة نحو 200 مليون دولار، سيكون لأحد البنوك العامة العاملة فى السوق المحلية.
كان بن جاسم قد أعلن خلال زيارته لمصر فى يناير الماضى عن زيادة حجم الوديعة القطرية فى مصر إلى 5 مليارات دولار، تودع لحساب البنك المركزى المصرى، منها 2.5 مليار دولار لشراء سندات دولارية، ومليار ونصف متوقع توجيهها للصكوك المزمع طرحها قريبا، ومليار دولار منحة.
«الخمسة مليارات التى اعلنت عنها قطر فى بداية العام وصلت الى القاهرة فى 31 مارس الماضى»، وفقا للمصدر، بينما الثلاثة مليارات الجديدة التى اعلنت عنها قطر فى بداية الشهر الماضى، والمخصصة كذلك لشراء سندات «لم تصل الى القاهرة حتى الآن، حيث تم ايداعهم فى بنك قطر الوطنى بقطر فى حساب البنك المركزى هناك»، وفقا للمصدر.
وكان رئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم، اعلن خلال بداية الشهر الحالى إن بلاده ستشترى سندات جديدة من مصر بقيمة 3 مليارات دولار، موضحا أن قطر ستدرس فى الفترة الحالية آلية شراء هذه السندات، وذلك بالرغم من أن يوسف كمال وزير مالية قطر كان قد أعلن خلال مارس الماضى أن بلاده لا تتوقع تقديم المزيد من المساعدات المالية لمصر.
وطلبت قطر من مصر منح عمولة للبنوك التى ستدير طرح السندات الدولارية، مقابل الادارة، كما هو متبع فى جميع الاصدارات»، وفقا للمصدر، مشيرا الى وزارة المالية قد ابلغت قطر رفضها منح عمولة لهذه البنوك، «لأن العمولة تمنح مقابل الترويج، وفى حالة السندات الموجهة الى قطر، لن تقوم البنوك بالترويج، وذلك لا المشترى معروف»، وفقا للمصدر، مضيفا انه سيتم منح البنك الحكومى الذى سيقوم بالترويج لل 200 مليون دولار عمولة مقابل علمية الترويج، «ولكن لم تحدد بعد»، بحسب المصدر.
«هناك اجتماع خلال الاسبوع القادم، بين قيادات وزارة المالية ومجموعة من اصحاب مكاتب المحاماة، لوضع الاتفاق الذى سيصدر بموجبه السندات الدولارية»، وفقا للمصدر، مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من المناقشات خلال الشهر المقبل.