الأزمة القطرية على رادار صحف الخليج.. وتؤكد: الدول تفقد الثقة في اقتصاد الدوحة

تناولت الصحف الخليجية اليوم الثلاثاء عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما أكدته صحيفة "الخليج" بأن قطر تلجأ لإصدار سندات دولارية لشُح السيولة.

نشرت صحيفة "الخليج" تقريرًا قالت فيه إن قطر تحولت في غضون شهور قليلة، تحت وطأة العزلة التي تعانيها منذ مطلع يونيو الماضي، من دولة تتسابق على شراء السندات الدولارية، إلى دولة نشطة في بيع السندات، لتعويض شُح السيولة التي تعانيها مصارفها المحلية، جراء نزوح الودائع والاستثمارات الأجنبية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قطري اعترافه، بأن بلاده تدرس مع بنوك فكرة إصدار سندات دولية العام الجاري، ولكن لم تأخذ قراراً بعد، وأكدت بنوك تجارية إقليمية ودولية، أن الحكومة القطرية تسأل البنوك عن كيفية تقبل السوق لإصدار محتمل لسندات دولارية.

وتسبب مقاطعة الرباعي الدولي السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر في فقدان العديد من الدول الثقة في الاقتصاد القطري، لاسيما أن الدول الأربع اتهمت الدوحة بدعم الإرهاب، وقال مصرفي متخصص في أسواق الدين في بنك قطري، "المنطق يفرض أن تحمل الحكومة علاوة ما" بسبب حالة عدم اليقين السياسي الحالية.

وأضاف، "لم تعد قاعدة المستثمرين التي كانت لديهم في 2016 كما هي- البعض لن يكون موجوداً بكل تأكيد".

وأكد مصرفي في البنك الدولي، أن قطر قد تتحمّل علاوة لا تزيد على عشر نقاط أساس زيادة عن آخر إصدار في ظل المستوى المرتفع للطلب العالمي.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي، أن احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعب سجلت تراجعاً حاداً تحت وطأة المقاطعة.

في السياق نفسه، قال مصرفيون، إن إعادة تمويل قرض مجمع بقيمة 570 مليون دولار لفاينانس بنك التركي، المملوك لبنك قطر الوطني، أظهرت الصعوبات المتزايدة التي تواجهها البنوك القطرية في الحصول على التمويلات التي تحتاجها.

وقالت مصادر، إن المصارف أصبحت أقل استعداداً للمشاركة بشكل علني في قروض لقطر أو قروض مرتبطة بها بناء على ذلك وتفضل الإقراض من خلف الستار، وقال مصرفي كبير في بنك أمريكي، "لا نريد أن نقدم قروضاً لقطر بشكل علني، فربما نقدم على صفقات ثنائية أو خاصة، لكن لا شيء على الملأ"، وتواجه المصارف الدولية، التي تملك قطر حصصاً فيها، ومن بينها كريدي سويس ودويتشه بنك وباركليز، ضغوطاً متزايدة، ما قد يشكل معضلة لها.

ويجري بيع قرض فاينانس بنك لبنوك في إطار صفقة تركية، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد القطري، واشترى بنك قطر الوطني حصة قدرها 99.8 % في فاينانس بنك، ومقره إسطنبول، مقابل 2.7 مليار يورو من البنك الأهلي اليوناني في ديسمبر 2015 في صفقة استكملت في يونيو 2016.

وقال مصرفي، إن بنك قطر الوطني لم يضمن قرض فاينانس. ورغم أن التعرض للمخاطر ربما يمتد إلى البنك القطري نفسه، إلا أنه لا ينطوى على نفس القدر من المخاطر إذا كان قد ضمن القرض، إضافة إلى أن تسعير القرض متوافق مع قروض بنوك تركية أخرى.

ورغم أن مصرفيين يتوقعون إتمام الصفقة، إلا أن بعض البنوك ربما تجد صعوبة في دعمها، في ظل تفاقم العزلة القطرية.

وقال مصرفيون، إن حجم إعادة التمويل لقرض فاينانس بنك لم يحدد، وذلك لإتاحة مرونة إذا انسحبت بعض البنوك.

وستشكل إعادة تمويل قرض بنك قطر الوطني نفسه الأكبر حجماً البالغ ثلاثة مليارات دولار معضلة أكبر. وهذا القرض شارك في ترتيبه باركليز وإتش.إس.بي.سي مع بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه ودويتشه بنك وإم.يو.إف.جي وستاندرد تشارترد، بينما عمل إس.إم.بي.سي بتفويض مبدئي لقيادة المرتبين ومتعهدي الاكتتاب، وتم تسعير القرض عند 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن "ليبور"، ومن المتوقع أن يرتفع التسعير في إعادة التمويل، حيث تواجه قطر تكلفة تمويل مرتفعة ويسعى المقرضون إلى تحصيل علاوة مخاطر.

وإذا لم تستطع بعض البنوك الانضمام إلى الصفقة، فإن بنك قطر الوطني ربما يعيد تمويل جزء من القرض "ثلاثة مليارات دولار" بنفسه، أو يسعى إلى تمويل مباشر من الحكومة، أو يجمع قرضاً أقل حجماً من بنوك ليست مشتبكة في النزاع. وهناك حل آخر يتمثل في أن يتجه بنك قطر الوطني بهدوء إلى مقرضيه الرئيسيين ويبرم معهم صفقات ثنائية لجمع أموال يستخدمها في إعادة تمويل القرض.

وقال مصرفي رابع، "لديهم "قطر الوطني" القدرة على إعادة التمويل، سيتجهون إلى البنوك ذات الصلة، ويبرمون صفقات على أساس ثنائي، أو يبرمون صفقة أصغر حجماً مع بنوك لا تزال تستطيع الإقراض".