الانتهاء من تعديلات «الإجراءات الجنائية» وتأجيل حسم المواد الخلافية

الدستورية ترفض دعوى بطلان قانون الإجراءات الجنائية
انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تتم دراسة ومناقشة المواد الخلافية في اجتماع لاحق سيتم تحديده.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن اللجنة انتهت من مشروع القانون، وتبقى فقط المواد الخلافية الخاصة بالحبس الاحتياطي، وسيتم مناقشتها في وقت لاحق ليتم دراستها بشكل دقيق من أعضاء اللجنة.
وأضاف أبو شقة، أن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا عقب حسم هذه المواد الخلافية، لكشف جميع التعديلات أمام الشعب المصري لأنه عمل تاريخي لجميع أعضاء اللجنة وليس عملا فرديا، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد قفزة تاريخية في عالم الإجراءات الجنائية.
ولفت أبو شقة إلى أنه تم بذل جهد كبير في هذا القانون من جانب الأعضاء، وسيتم كشف ذلك أمام الرأي العام بوسائل الإعلام عقب حسم المواد الخلافية.
وأكد رئيس اللجنة أن التعديلات الجديدة تضاهي الوضع في فرنسا وبها مواد متطورة عن القانون الفرنسي.
من جانبه هنأ المستشار حسن بسيوني أعضاء اللجنة بالانتهاء من هذا القانون، موجها الشكر على ما بذلوه من جهد للخروج بهذا القانون.
وأكد النائب إيهاب الخولي، أن ما دار من مناقشات في اللجنة بشأن هذا القانون من أجل الصالح العالم، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء تعلموا الكثير منها، خاصة في ظل وجود المستشار بهاء أبو شقة على رأس هذه اللجنة.
وأضاف الخولي، أن الجميع تعلم من أبو شقة أثناء مناقشة هذا القانون الذي يعد نقلة تاريخية في تحقيق الضمانات الدستورية للمصريين، قائلا:" هذا القانون نقلة مهمة".
وتابع سامي رمضان، عضو مجلس النواب، أن مناقشات هذا القانون تمت من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن المستشار بهاء أبو شقة كان حريصا على وضع ضمانات أكثر مما هو متاح حرصا على الحريات وحقوق المواطنين في تحقيق العدالة الناجزة قائلا: "هذا القانون يحقق نقلة إجرائية مهمة".
ولفت رمضان إلى أن القانون الجديد سيحمي الشريف والعدالة وليس به أي تسرع لكنه تم بإنجاز للحاجة إليه من أجل المصلحة العليا.