جلسة طارئة للبرلمان وسط أنباء عن تعديل وزاري

نشرة الأخبار وأبرزها: تعديل وزاري خلال ساعات و«مدبولي» رئيسا للوزراء
يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلسة عامة طارئة للبرلمان غدا الأحد، بعد أن كان مقررا لها يوم الثلاثاء، الموافق 16 يناير الجاري.
وتأتي الجلسة الطارئة - وفقا للمصادر، للتصويت على التعديل الوزاري المقرر له خلال الساعات القليلة المقبلة، برئاسة القائم بالأعمال الحالي، المهندس مصطفى مدبولي.
وتلقى نواب البرلمان رسالة من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، جاء نصها: "قرر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد القادم 14-1-2018، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، فالمرجو من السادة الأعضاء أهمية الحضور".
وتنص المادة 277 من لائحة البرلمان: "جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".
وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإرة المحلية في مجلس النواب، أن هناك جلسة طارئة للبرلمان غدا الأحد، إلا أنه لم يتم الإعلان عن جدول أعمالها.
وبشأن التعديل الوزاري ومشاركة النواب فيه، خصوصا فيما يتعلق بوزارة التنمية المحلية، قال السجيني: "لا أعلم شيئا عن هذا التعديل، وفيما يتعلق بوزير التنمية المحلية، فهناك حالة غضب عليه من النواب على الوزير بسبب التراخي بالقيام بمهامه".
يذكر أن إجراء التعديل الوزاري يستلزم موافقة مجلس النواب، عملا لنص المادة 174 من الدستور التي تنص: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
فيما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري".