يعقوب: سننتهى قريبًا من قانون جديد لحماية المستهلك

كشف رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، عن الاقتراب من الانتهاء من مسودة قانون حماية المستهلك الجديد، والذى تمت معالجته من العوار الذى كان يعانيه القانون رقم 67 لسنة 2006، لحماية المستهلك، مؤكدًا أننا فى حاجة لإعادة صياغة جهاز حماية المستهلك، لضبط أى مخالفات من شأنها الضرر بمصالح المستهلك المصرى، خاصة فى هذه الفترة الزمنية شديدة الحساسية، والتى نعانى فيها من الانفلات فى أسعار السلع والخدمات التى رفعها بعض التجار، بعدما أعلنت الحكومة عن نيتها لزيادة ضريبة المبيعات على عدد من السلع.
وأضاف يعقوب أننا بحاجة لترشيد الاستهلاك والتخلص من الثقافة الاستهلاكية المشوهة التى تنتهجها فى مصر، خاصة فى ظل الأزمات المتتالية التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى الآن، لافتًا إلى أن الإعلانات المضللة تزيد الطين بلة لأنها تضر بمصلحة الاقتصاد المصرى خاصة فى هذه المرحلة الحرجة، كما أن هذه الإعلانات تستهلك الاقتصاد بلا جدوى.
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة أن يصل الدعم إلى مستحقيه خلال الفترة المقبلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كذلك ترشيد الاستهلاك والابتعاد عن الإسراف، للخروج من الأزمة الاقتصادية بأمان، محذرًا من أن ارتفاع أسعار ال 25 سلعة التى سيتم فرض ضريبة المبيعات عليها سيرفع سعر العديد من السلع الأخرى.