جهاز حماية المستهلك يحذرمن توجه الحكومة لزيادة ضريبة المبيعات على السلع والخدمات

يعقوب: آثارها سلبية على المستهلك والتجار وتزيد من ظاهرة عدم إصدار الفواتير

حذر عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك من التوجه الحكومى نحو زيادة ضريبة المبيعات على السلع والخدمات لما لذلك من اثار سلبية على المستهلك، حيث تحمله أعباء معيشية جديدة لا قبل له بها فضلا على أثرها على السوق بأكمله، مشيرا إلى أن زيادة هذه الضريبة سوف تزيد من ظاهرة عدم إصدار الفاتورة من جانب التجار مما يهدر حقوق المستهلك فى رد السلعة أو استبدالها وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك، وفى مقابل ما أعلنته الحكومة حول زيادة ضريبة المبيعات طالب «يعقوب» بخفض هذه الضريبة وليس رفعها وهو ما يؤدى إلى تنشيط الأسواق والالتزام بإصدار الفواتير، لافتا إلى أن تغليظ عقوبة عدم إصدار الفاتورة لن يؤتى ثماره المرجوة فى حالة زيادة ضريبة المبيعات تعديلات القانون فى مراحلها الأخيرة.

وقال يعقوب فى تصريحات ل«الشروق» إن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد دخل فى مراحل الإعداد الأخيرة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ثم مؤسسة الرئاسة التى تتولى ملف التشريع فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القانون سيكون وثيقة شاملة لجميع حقوق المستهلك ومتوافقة مع القوانين المطبقة فى العالم خاصة أن هناك خبراء أوروبيين يشاركون فى مراجعة القانون فى اطار اتفاقية التوءمة بين الجهاز وبين ثلاث دول أوروبية هى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا

عن أهم ملامح التعديلات الجديدة فى القانون قال يعقوب إن مشروع القانون الجديد يضيف ضمانات جديدة لحقوق للمستهلك ويغلظ العقوبات على المخالفات، ويمد مظلته إلى أنواع أخرى من التجارة مثل الشراء عن بعد والتجارة الإلكترونية خاصة بعد انتشار المواقع التجارية على الإنترنت والنمو المتسارع الذى تشهده، مشيرا إلى أن الجهاز يتلقى أية شكاوى من مستهلكى هذه المواقع ويعمل على حلها، ويستهدف المشروع الجديد بحسب يعقوب فئات جديدة من المخاطبين به مثل صغار التجار والذى لا يتضمنهم حاليا، حيث يقصر القانون الحالى حق الحماية على المستهلك الذى يشترى السلعة بهدف الاستهلاك الخاص وليس الاتجار فيها، فليس من المعقول أن يرفض القانون حماية صغار التجار الذين يتعرضون للتعاقد على سلع معيبة أو غير مطابقة أو سائق التاكسى الذى يكتشف مشكلة بسيارته أو صاحب كشك سجائر يريد استبدال أو رد بضائع معينة وفقا ل«يعقوب» الذى يرى أن ذلك يحقق العدالة الاجتماعية.

التايم شير وصغار التجار

«التايم شير» والذى يعنى تملك فترات زمنية فى عقارات داخل وخارج البلاد، سوف يدخل ايضا فى نطاق مشروع قانون حماية المستهلك، يقول عاطف يعقوب مشيرا إلى أن هذا النشاط الذى يتعامل معه أعداد كبيرة من المواطنين فى حاجة إلى حماية حقوقهم خاصة أن هناك الكثير من الشكاوى فى هذا المجال إلى جانب إلزام التجار بإصدار فاتورة للمستهلك وليس بناء على طلبه كما ينص القانون الحالى، وتشمل التعديلات الجديدة بالقانون وضع ضمانات لحماية المستهلكين من الإعلانات وتجريم هذه الإعلانات وإشراك الجهة المعلنة فى المسئولية عن الإعلان المضلل.

الإعلانات المضللة

وكان الجهاز قد عقد لقاء موسعا مع عدد من القائمين على صناعة الإعلان فى مصرومنظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية للاطلاع على خبرات بعض الدول الأوروبية فى هذا المجال وذلك فى إطار اتفاق التوءمة بين الجهاز والاتحاد الأوروبى وتم خلال اللقاء عرض التجربة الإسبانية فى مكافحة الإعلانات المضللة من خلال تشكيل لجنة مستقلة تعرف باسم منظمة الرقابة الذاتية تقوم بفحص الإعلانات قبل نشرها أو عرضها ويبحث الجهاز إنشاء هيئة مصرية مشابهة للجهة الإسبانية للقيام بذات الدور، كما يعد الجهاز لورشة عمل وعدد من الندوات بكليات الإعلام بهدف التأكيد على ميثاق الشرف الإعلامى وتفعيل المسئولية الاجتماعية للطلاب فى رصد الإعلانات المضللة.