عاطف يعقوب: احتفال رسمى وشعبى بيوم المستهلك.. الخميس المقبل

مشروع قانون شامل بالتنسيق مع 15 وزارة معنية العام الحالى

«الاحتفال بيوم المستهلك المصرى سيكون له خصوصيته هذا العام» هذا ما أكده اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك مشيرا إلى أن الاحتفال الذى يقيمه الجهاز الخميس المقبل سيكون على المستويين الرسمى والشعبى، عن المستوى الرسمى، يقول يعقوب: إنه سيتم إطلاق مشروع التوءمة بين الجهاز والاتحاد الأوروبى ويحضر الاحتفال ممثل المفوضية الأوروبية فى مصر ومندوب الحكومة الفيدرالية الألمانية وسفراء الاتحاد الأوروبى ومن الجانب المصرى يحضر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى، وقال إن اتفاق التوءمة الذى وقعه الجهاز والاتحاد الأوروبى يهدف إلى رفع مستوى أداء جهاز حماية المستهلك المصرى من خلال أربعة محاور أهمها الجانب التشريعى الذى يقوم على عمل دراسة مقارنة بين القوانين الأوروبية التى تطبق فى فى مجال حماية المستهلك فى كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا ليتم الانتقاء منها بما يتناسب مع المجتمع المصرى ولا يخالف عاداته وتقاليده.


عروض خاصة

على الجانب الشعبى أوضح يعقوب أن الجهاز قام بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على أن تقدم الشركات والمحال التجارية والمصانع فى يوم المستهلك العالمى تخفيضات وعروض خاصة على منتجاتها دعما للمستهلك وتشجيعا لشراء المنتجات المحلية وقال إن مراكز الصيانة الخاصة بالسيارات والأجهزة المعمرة سوف توفر خدمة الصيانة المجانية خلال اليوم وأضاف على الجانب الآخر طلبنا من هيئة السكك الحديدية وشركات النقل البرى أن تخفض من أسعار تذاكر الركوب إلا أن طلبنا قوبل بالرفض نظرا لصعوبة أوضاع هذه المرافق.


حصة دراسية للتوعية

وحول زيادة جرعة التوعية خلال يوم الاحتفال بالمستهلك أوضح رئيس الجهاز أن إحدى الحصص فى الفصل الدراسى بجميع المدارس سوف تخصص للحديث والتوعية بحقوق المستهلك والتركيز على ثقافة الاستهلاك لدى الصغار لافتا إلى إرسال مواد دعائية تعرّف المستهلك بحقوقه بينما على المدى البعيد سوف تضاف مواد دراسية إلى المناهج التعليمية تتناول تلك القضية، وقال يعقوب لقد طلبنا من برامج «التوك شو» أن تدرج على أجندتها يوم 15 مارس فقرات عن الحديث عن يوم المستهلك العالمى.


مراجعة التشريعات

أشار يعقوب إلى أن العام الجديد للمستهلك فى مصر سوف يشهد صدور قانون شامل وجامع لحماية المستهلك ويكون إحدى آليات العدالة الاجتماعية مشيرا إلى اجتماع عقده الجهاز مع 15 مستشارا قانونيا ممثلين للوزارات المختلفة بالإضافة إلى ممثلين للخدمات من مرافق الكهرباء والمياه والنقل والمواصلات والسياحة تم الاتفاق فيه على تجميع التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك من تلك الوزارات لتصبح تحت مظلة واحدة منعا للتضارب بالإضافة إلى دراسة التشريعات الأوروبية الخاصة بحماية المستهلك للاستعانة بها عند إعداد التعديلات المقترحة مؤكدا أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك خلال ستة أشهر حيث يتم مراجعة هذه التشريعات من قبل الأجهزة المختلفة وعرضها للنقاش على منظمات المجتمع المدنى من غرف تجارية واتحاد صناعات لإبداء الرأى فيها تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب لإقرارها.

وعن أهم التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك قال يعقوب تتصدر التعديلات كيفية مواجهة الإعلانات المضللة وذلك ليس بتشديد العقوبة ولكن بتطبيق القانون عن طريق تفعيل المواصفة القياسية لجودة الإعلان التى صدرت عام 2005 لكنها لا تطبق مشيرا إلى عقد اجتماع مع القطاع الاقتصادى بالتليفزيون حيث أكد إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار الالتزام بتطبيق المواصفة حتى لا يتم الإعلان عن منتج غير مستوف لجميع الشروط.


فروع جديدة

من بين التعديلات التى أشار اليها يعقوب الالتزام بفاتورة الشراء حفاظا على حق المستهلك فى حالة الرد أو الاسترجاع وحماية المشترى فى حال وجود شكوى وضمانا لحق الدولة فى ضريبة المبيعات واستقرارا للمعاملات التجارية كذلك يتم دراسة إيجاد مصادر لدعم وتمويل جمعيات حماية المستهلك حتى لا تتأثر أنشطتها إلى جانب مراعاة التوزيع الجغرافى على مستوى الجمهورية لهذه الجمعيات إلى جانب تواجد جغرافى لجهاز حماية المستهلك حيث سيتم فتح فرع فى محافظة قنا وآخر بمحافظة الشرقية ضمن خطة التوسع فى الفروع وجار مناقشة الاقتراحات فى هذا الشأن ليتضمنها القانون.

وأكد رئيس الجهاز أن الفترة القادمة هى مرحلة إعادة بناء الجهاز وتطوير عمله ورفع كفاءة العاملين به، مؤكدا عدم رضاه الكامل عن مستوى أداء الجهاز وآلية حل الشكاوى مطالبا بتفعيل إدارات مراقبة الأسواق وعمل التحريات وإجراء المزيد من البحوث مرجعا توقف الدراسات والبحوث التى يجريها الجهاز إلى مشكلة نقص التمويل ومشيرا إلى أن جامعة حلوان أبدت استعدادا للقيام بمسئوليتها الاجتماعية لتكون بمثابة المرجعية لإجراء البحوث المطلوبة.