أكد عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أن حزب الحرية والعدالة سينافس على نصف مقاعد البرلمان المقبل، مؤكدين أن قانون الانتخابات البرلمانية السابق ليس معيبًا كما يردد البعض، ولا يعطى الأحزاب تمييزا فى التمثيل عن مقاعد الفردى، بل هو طريق لغلق الباب أمام ترشح فلول الحزب الوطنى. وفى هذا السياق قال الدكتور خالد محمود، القيادى بحزب الحرية والعدالة، وأمين لجنة التشريع بمجلس الشعب المنحل: إن الحزب سينافس على نصف مقاعد البرلمان المقبل، سواء خاض ماراثون العملية الانتخابية بمفرده أو بالتحالف مع أى حزب آخر. وأضاف: إن الإخوان يقبلون التحالف والتصالح مع القوى الوطنية، ولا يريدون إشعال نيران الفتنة فى البلاد كما يروج البعض. موضحا أن الإخوان تحالفوا فيما سبق مع القوى المدنية من خلال التحالف الديمقراطى. وقال: "نمد أيدينا للجميع دون استثناء أى طرف، ولكننا لن نقبل بالتحالف مع فلول النظام السابق وأعضاء الحزب الوطنى السابقين، فبموجب الدستور الحالى هم معزلون عن المشاركة السياسية لمدة 5 سنوات حتى لا يفسدوا الحياة السياسية للبلاد". وتابع: "إن الحزب وافق على مناقشة مواد الدستور المختلف عليها مع القوى المدنية، وسنحاول تعديلها، رغبة منا فى التوافق، ولكننا نرفض الدعوة لتأجيل الانتخابات البرلمانية، كما تطالب بعض هذه القوى؛ لأن الدولة لن تستقر إلا بوجود مؤسسات تتولى سلطة التشريع وإصدار القوانين، وهذا الدور المنوط به مجلس الشعب وحده. وشدد محمود على أن شعبية الإخوان المسلمين لم تتراجع كما يروج البعض، مؤكدا أن إدارة الرئيس محمد مرسى للبلاد على أفضل ما يكون، ويتعامل مع مجريات الأمور دون انحياز لطرف أو فصيل سياسى معين. واتفق معه فى الرأى القيادى الإخوانى الدكتور جمال حشمت، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة سيشارك وبقوة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسينافس على نصف مقاعد مجلس الشعب، مؤكدا أن الإخوان هم الأغلبية الحقيقة الموجودة فى الشارع، ولم ولن تهتز شعبيتهم، وسيحصلون على الأغلبية بالبرلمان المقبل، وهم القوة الوحيدة القادرة على حشد الأصوات، رغم كل محاولات التشوية التى تتم ضدهم من مختلف القوى السياسية. ونفى تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى شهر يونيو المقبل، مؤكدا أن الدعوة لانتخابات مجلس الشعب ستكون فى مارس المقبل، وتنتهى فى مايو، حتى يتولى المجلس دوره فى التشريع ويتم تشكيل المؤسسات التشريعية فى البلاد. ومن جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن شعبية الإخوان المسلمين اهتزت وبقوة داخل الشارع المصرى، وفقدوا ما يزيد عن 30 % من التأييد، خاصة بعد أحداث مذبحة الاتحادية، والتى أخافت الناس من حكم الإسلاميين، وجعلتهم يشعرون أن حكم الإسلاميين يؤسس لوجود الميليشيات. وأضاف ربيع: إن الكرة الآن فى ملعب التيارات المدنية، وعليها اقتناص الفرصة دون ضياعها، مؤكدا أن الشارع الآن معهم، وهذا ظهر جليًّا فى نسبة التصويت على الدستور، والتى ارتفعت فيها نسب التصويت ب"لا" رغم التزوير والانتهاكات التى حدثت. وشدد على أن الإخوان المسلمين لن يحصلوا سوى على 40% من مقاعد البرلمان المقبل، بعد تراجع شعبيتهم وبقوة خلال هذه الفترة القصيرة. وأشار ربيع إلى أن الإخوان المسلمين يحاربون للإبقاء على قانون الانتخابات البرلمانية الحالى حتى يستطيعوا المنافسة على كل مقاعد البرلمان بنظام القائمة والفردى، فهم يجيدون اقتناص المقاعد إذا تمت الانتخابات بالنظام الفردى الذى يتم فيه الحصول على المقعد بالذراع.