قرر التيار المدني المصري النزول من أبراجه العاجية، بعد أن كلّفته المصطلحات الرنانة والمؤتمرات المكيفة الكثير، واستوعب المدنيون درس التيار الإسلامي بالتفاعل الحقيقي مع الشارع، الآن تكون «جبهة الإنقاذ» تحالفًا من أجل الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان المقبل، وهو استعداد لجولة جديدة في صراع التيارات الليبرالية والعلمانية مع التيار الديني. أكد عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى التى تضم معظم الأحزاب المدنية وعلى رأسها الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمصريين الأحرار، والدستور، ومعظم النقابات المستقلة أن هناك اتفاقًا بين الأحزاب -أعضاء الجبهة- لتشكيل تحالف انتخابى لدخول ماراثون الانتخابات البرلمانية المقبلة والمنافسة على نسبة كبيرة من المقاعد تضمن للجبهة الحصول على الأغلبية في البرلمان. وأكد عضو المكتب السياسى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، «باسم كامل»، أن التحالف المقبل سينافس على 70% من مقاعد البرلمان المقبل وذلك بعد تأكدنا من تمرير الإخوان المسلمين للدستور بالتزوير، ولهذا نبحث عن مخرج لهذا المأزق.. فيجب ألا نعطيهم البرلمان على طبق من فضة ونبكى بعد ذلك. وأوضح، ولهذا وضعنا خططًا محكمة للدعايا الانتخابية تستهدف عقد مؤتمرات جماهيرية فى الشارع وداخل القرى والنجوع وسننزل من الأبراج العاجية التى كنا نعيش فيها، ونتفاعل مع الشارع بقوة، وبخاصة فى ظل سخط الناس على الإخوان المسلمين ونظام حكمهم، الذى بدى واضحا فى نتيجة الاستفتاء التى أظهرت مدى رفض المواطنين لدستور الإخوان وطريقة إدارتهم للبلاد، ولولا التزوير لكانت النتيجة النهائية هى التصويت بلا . وشدد كامل على أن التحالفات الانتخابية تعقد على أساس إيجاد الأرض المشتركة بين كل القوى التى تشارك فيها، وليس بمحاسبة كل حزب على الأخطاء التى اقترفها، وتعليق المشانق له، وهذا ما نحاول عمله الآن، ونحن كقوى مدنية نفتقد للتمثيل داخل القرى والريف ومحافظات الصعيد، لذلك وضعنا آلية للتواصل معهم؛ لكسب تأييدهم وحصد عدد مقاعد لا بأس بها فى البرلمان المقبل. واتفق معه فى الرأى عضو المكتب التنفيذى بحزب الوفد، «حسام الخولى»، مشيرا إلى أن القوى المدنية عزمت ألا تعيش دور الضحية لعصف الإسلاميين بها، بل سنشارك وبفاعلية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف أن جبهة الإنقاذ تحاول حاليا جمع شتات كل الأحزاب المدنية لتدشين تحالف انتخابى ضخم ينجح فى السيطرة على 70% من مقاعد مجلس الشعب المقبل. وشدد الخولى على أن كل حزب من الأحزاب المشاركة سيتولى تمويل القوائم الانتخابية التى سينافس عليها، بالإضافة إلى مقاعد الفردى التى نتركها، وهناك دوائر يمتلك فيها المدنيون تمثيلا قويا داخل القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية، ولكننا نفتقد للتأييد داخل محافظات الصعيد، وبخاصة قنا وأسيوط وسوهاج وأسوان، وسنعمل على توجيه حملات للدعاية الانتخابية لهذه المحافظات حتى الإعلان عن بدء الانتخابات البرلمانية؛ لأن الإخوان المسلمين سيمررون الدستور المقبل بالتزوير. وتابع، "لم يعد أمامنا سوى البرلمان؛ لأن سيطرتهم عليه تعنى طردنا من الحياة السياسية للأبد، وسيطرة الإخوان على مفاصل الدولة، وعندها سيصدرون ما يشاءون من قوانين وتشريعات، وتتحول مصر لإمارة إخوانية". من جهته يؤكد الخبير البرلمانى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور «عمرو هاشم ربيع»، أن شعبية الإخوان المسلمين اهتزت وبقوة داخل الشارع المصرى، وفقدوا ما يزيد عن 30 % من التأييد، وبخاصة بعد أحداث مذبحة الاتحادية، التى أخافت الناس من حكم الإسلاميين وجعلتهم يشعرون أن حكم الإسلاميين يؤسس لوجود الميليشيات. وأضاف ربيع أن الكرة الآن فى ملعب التيارات المدنية، وعليها اقتناص الفرصة دون ضياعها، فالشارع الآن معهم، وهذا ظهر جليًّا فى نسبة التصويت على الدستور، والتى ارتفعت فيها نسب التصويت بالرغم التزوير والانتهاكات التى حدثت. وشدد ربيع على أن الإسلاميين لن يحصلوا سوى على 40% من مقاعد البرلمان المقبل بعد تراجع شعبيتهم وبقوة خلال هذه الفترة القصيرة .