الهيئة الألمانية للتبادل العلمي: 7 ملايين طالب يدرسون خارج بلادهم

التعليم العالي: برنامج تدريبي من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي
أكدت دوتوريا رولاند، سكرتير الهيئة الألمانية للتبادل العلمى، أن هناك اتجاها جديدا لوضع منهج للتعاون التعليمي تطور كثيرا عبر العديد من السنوات ولهذا نشأ مصطلح التعليم عابر الحدود وذلك بأن تخرج الجامعات ببرامجها إلى دول أخرى، وفي عام 2014 كان هناك 4 ملايين و300 ألف شاب درسوا خارج بلادهم حول العالم وهذا رقم كبير والاتجاه يتصاعد.
وأوضحت في العام الحالي بلغ الدارسون خارج بلادهم 7 ملايين شخص وهذا يوضح احتياج هذه الدول للتعليم العالى لذا أصبحت العالمية دورا حيويا واتجاها في التفكير لأن كل مجتمع يريد أن يكون جزءا من المجتمع العالمى في العلم ولهذا تدعم الجامعات الألمانية هذا الموضوع اعتدادا بثلاثة أسباب هي البحث العلمى الذي لا يعرف الحدود، والتحديات التي تواجه العالم مثل الصحة والغذاء والتغير المناخى، وكلها لا يمكن مواجهتها بشكل منفرد.
وأضافت رولاند، خلال احتفالية التي تنظمها جامعة أولم الألمانيا احتفالات بمرور 50 عاما على تأسيسها و15 عاما على إنشاء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن هذه الإستراتيجية بدأت لدى ألمانيا وتطورت خلال العشرة أعوام الأخيرة لأن العلم بطبيعته عابر للحدود، مشيرة إلى أن العالمية كانت تعرف على أنها مرونة التعامل بين الجامعات على مستوى العالم وهذا الدور قامت به الهيئة الألمانية للتبادل العلمى بدعم شباب العلماء المتحمسين لاستكمال دراستهم في ألمانيا.
وأشارت إلى أنه لا بد من وجود استعداد كاف لهذه الاتجاهات الجديدة لأن كل ما يحتاجه العالم هو الكوادر العلمية الجيدة، قائلة: "كل بلدان العالم يريدون تطبيق استراتيجيات العالمية في التعليم مثل الصين التي قررت أن يكون لديها 500 ألف دارس على هذا النحو.
وتابعت: أن الذي يعرف الصينيين يدرك أنهم سيحققون هدفهم وكذلك الجامعات التي تريد طابعا واستراتيجية معينة في المرونة بين الدول، وألمانيا كانت ترغب في 350 ألف طالب أجنبي عام 2020 لكن ألمانيا تعدت هذا الرقم بكثير وإحدى الأفكار التي لدينا أن يكون نحو 50% من طلابنا خارج ألمانيا للدراسة والآن هناك 38% من الطلاب الألمان يدرسون بالخارج وهذا ليس رقما كبيرا.
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ووفد من البرلمان المصرى برئاسة اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، ووفد من وزارة التعليم العالى المصرية.