أعلنت مديرية الزراعية بالبحيرة تحت إشراف المهندس سمير يس الحلاج وكيل الوزارة إحالة مسئولي إخدي الجمعيات الزراعية للنيابة العامة بسبب تقصيرها حيال بعد حالات التعدي على الأراضي الزراعية. وأوضحت المديرية أنه بناء على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة والتي ورد إليها مذكرة مراقبة شمال البحيرة والمرفق بهما تقريرى مدير إدارة حماية الأراضي بالمراقبة بشأن تقاعس المسئولين بجمعية فرهاش ومنطقة فرهاش الزراعية عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات على الأرض الزراعية وتتضمن المذكرة ضرورة التحقيق مع كل من مدير إحدي الجمعيات الزراعية ومسئول حماية الأراضي بها ومهندس حماية الأراضي بالمنطقة الزراعية ومدير المنطقة الزراعية ومشرف زراعة المستقبل بالجمعية. وبعد الإطلاع على المذكرتين محل البحث وما ورد بأقوال المنسوب إليهم المخالفة وما قدموه من مستندات تبين أن هناك تقصير في اتخاذ الإجراءات حيال بعض الحالات وحالات أخرى تم اكتمالها ويصعب ازالتها كما أن الأمر يستدعى اخذ أقوال المسئولين بالوحدة المحلية للرد على ما جاء بأقوال المنسوب إليه المخالفة الرابع. وكذلك لسؤالهم حول عدم إزالة حالات التعدى إزالة كلية كما أن الأمر يتعلق بتعديات على الأرض الزراعية وهذا يعد من قبيل المخالفات المالية وفق توصية الجهاز المركزى للمحاسبات والمختص بالتحقيق فيها النيابة الإدارية على سند من نص المادة 60 من القانون 81 لسنة 2016 وبناء عليه تم العرض على المهندس سمير يس الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة للموافقة على إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة مع إخطار مراقبة شمال البحيرة بما انتهى إليه الرأي وذلك لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
