إحالة مسؤولين بزراعة البحيرة للنيابة الإدارية

أحال المهندس سمير يس الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بعض المسئولين برشيد ومركز بدر ودمنهور للنيابة الادارية بناء على ما ورد من مكتب السكرتير العام لمحافظة البحيرة بشأن تعدى المواطن عيد إبراهيم سليم عابد على الأرض الزراعية بزمام جمعية المنوفية والبحيرة بمراقبة جنوب وغرب التحرير وعدم قيام مهندس حماية الاراضى بالجمعية بالتوقيع على محاضر تنفيذ الازاله وبناء على كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر فى نفس الشأن.
وبعد إجراء التحقيقات اللازمة مع مهندس حماية الاراضى تقرر إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة.
وعلى صعيد أخر و بناء على مذكرة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة بشأن فحص ملفى الترخيص محل المواطن حسن احمد حسن السحت لإقامة مشروع محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة 2100م2 ومشروع ثلاجة خضر وفاكهه على مساحة 2100م2 بناحية رشيد وقد انتهت المذكرة الى طلب إحالة الموضوع للتحقيق مع المسئولين بصفة أصلية وإشرافية بإدارة حماية الاراضى بالمديرية والإدارة الزراعية برشيد والجمعية الزراعية المختصة كل فيما يخصة بشأن الملاحظات الواردة تفصيلا بالمذكرة وخاصة عدم التوقيعات وعدم الاعتماد من المسئول عن التشطيب بالإضافة إلى مخالفات أخرى.
وبالبحث تم استدعاء المختصين بإدارة حماية الاراضى بالمديرية أكثر من مرة للمثول للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية إلا أنهم لم يمتثلوا بالحضور.
وحيث انطوت الأوراق على مخالفات عديدة على النحو الوارد بالمذكرة محل البحث ولم يمتثل المختصيين بإدارة حماية الاراضى بالمديرية بالحضور للتحقيق رغم استدعائهم أكثر من مرة.
ولأهمية الموضوع وطبقا لأحكام المادة ( 60 ) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نرى إحالة الموضوع للنيابة الإدارية المختصة للتكرم بأعمال شئونها نحو التحقيق مع المختصين بإدارة حماية الاراضى بالمديرية والإدارة الزراعية برشيد والجمعية الزراعية المختصة كل فيما يخصة بشأن الملاحظات الواردة تفصيلا بمذكرة الشئون القانونية بالمديرية.
وعلى جانب أخر تم التحقيق مع جهاز جمعية حفص الزراعية بمركز دمنهور بشأن الشكاوى المقدمة من سمير طلبه سليمان عبد الله وحسام الدين إبراهيم مصطفى الحناوى وصبحى بسيونى منصور مصباح المرشحين لعضوية مجلس إدارة جمعية حفص الزراعية والذين يتضررون من قيام الجمعية بإصدار إفادات لبعض المرشحين مخالفة للحقيقة.
وبعد الإطلاع على الأوراق وما أبراه المنسوب أليهم المخالفة من دفاع ودفوع ومن حيث أن ضمن ما جاء بأقوال المنسوب إليهم المخالفة من أن توقيعهم على بعض الإفادات الخاصة بالمواطن سمير طلبة سليمان ليس توقيعهم بما قد يحمل الأمر فى طيأته شبهة جريمة جنائية . ومن حيث أن النيابة الادارية طبقا للتعليمات الصادرة بقرار رئيس هيئة النيابة الادارية رقم 160 لسنة 2010 والمعدل بالقرارين رقما 507 لسنة 2010 و 454 لسنة 2012 تملك من الإجراءات القانونية ما تمكنها من إجراء التحقيقات واستيفائها فى الموضوع محل التحقيق واستظهار ما اذا كان ثمة مخالفات تأديبية ومدى ثبوتها من عدمه ومرتكبيها على نحنو يصل الى العدالة حقا وصدقا الأمر الذي نرى معه إحالة كافة الأوراق الى النيابة الادارية.
وأكد المهندس سمير يس الحلاج على انه لن يتوانى فى توقيع الجزاء المناسب لكل من يتسبب فى تعطيل مصلحة مواطن أو يخالف التعليمات والقوانين.