أحال المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، اليوم، مسؤولي جمعية "فرهاش" الزراعية، للنيابة الإدارية المختصة، للتحقيق فيما هو منسوب إليهم من إهمال وتقصير وتقاعس في مواجهة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تلك التعديات. وكان وكيل وزارة الزراعة، تلقى مذكرة إدارة الشؤون القانونية بمديرية الزراعة، بعد تلقيها مذكرة مراقبة شمال البحيرة المرفق بها كتابين رقمي 426 و425 في 26 / 9 / 2017، واللذين تضمنا تقريري مدير إدارة حماية الأراضي بالمراقبة، بشأن تقاعس المسؤولين بجمعية فرهاش ومنطقة فرهاش الزراعية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات على الأراضي الزراعية. وتضمنت المذكرة، ضرورة التحقيق مع مدير جمعية فرهاش الزراعية ومسؤول حماية الأراضي بها، ومهندس حماية الأراضي بمنطقة فرهاش الزراعية ومدير منطقة فرهاش الزراعية ومشرف زراعة المستقبل بجمعية فرهاش الزراعية. وقال المهندس سمير الحلاج، إنه بعد الاطلاع على المذكرتين محل البحث وما ورد في أقوال المنسوب إليهم المخالفة، وما قدموه من مستندات، تبين أن هناك تقصيرا في اتخاذ الإجراءات حيال بعض الحالات وحالات أخرى تم اكتمالها ويصعب إزالتها، كما أن الأمر يستدعي أخذ أقوال المسؤولين بالوحدة المحلية للرد على ما جاء في أقوال المنسوب إليه المخالفة "الرابع"، وكذلك لسؤالهم بشأن عدم إزالة حالات التعدي كليا. ولفت إلى أن الأمر يتعلق بتعديات على الأرض الزراعية، وهذا يعد من قبيل المخالفات المالية وفق توصية الجهاز المركزي للمحاسبات، والمختص بالتحقيق فيها النيابة الإدارية على سند من نص المادة 60 من القانون 81 لسنة 2016، ما استلزم إحالة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة، وإخطار مراقبة شمال البحيرة بما انتهى إليه الرأي، لاتخاذ اللازم حيال المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
