قرر المهندس سمير يس الحلاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إحالة مسئولين بجمعية فرهاش الزراعية للنيابة الإدارية. جاء ذلك بناءا على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة والتي ورد إليها مذكرة مراقبة شمال البحيرة في كتابيها رقمي 426 و425 في 26 / 9 / 2017 والمرفق بهما تقريري مدير إدارة حماية الأراضي بالمراقبة بشأن تقاعس المسئولين بجمعية فرهاش ومنطقة فرهاش الزراعية عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات على الأرض الزراعية. وتتضمن المذكرة ضرورة التحقيق مع كل من مدير جمعية فرهاش الزراعية ومسئول حماية الأراضي بها، ومهندس حماية الأراضي بمنطقة فرهاش الزراعية ومدير منطقة فرهاش الزراعية ومشرف زراعة المستقبل بجمعية فرهاش الزراعية . وبعد الإطلاع على المذكرتين محل البحث وما ورد بأقوال المنسوب إليهم المخالفة وما قدموه من مستندات تبين أن هناك تقصير في اتخاذ الإجراءات حيال بعض الحالات وحالات أخرى تم اكتمالها ويصعب إزالتها كما أن الأمر يستدعى أخذ أقوال المسئولين بالوحدة المحلية للرد على ما جاء بأقوال المنسوب إليه المخالفة الرابع وكذلك لسؤالهم حول عدم إزالة حالات التعدي إزالة كلية كما أن الأمر يتعلق بتعديات على الأرض الزراعية وهذا يعد من قبيل المخالفات المالية وفق توصية الجهاز المركزي للمحاسبات والمختص بالتحقيق فيها النيابة الإدارية على سند من نص المادة 60 من القانون 81 لسنة 2016 وبناء عليه تم العرض على المهندس سمير يس الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة للموافقة على إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة مع إخطار مراقبة شمال البحيرة بما انتهى إليه الرأي وذلك لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
