«الأطباء» تطالب النواب بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية

عقدت النقابة العامة للأطباء اليوم، ورشة عمل لمناقشة أهمية الدفع لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب.
واتفق الحاضرون بالورشة، والتي حضرها بعض أعضاء مجلس النقابة العامة وبعض أعضاء مجلس النقابات الفرعية بالمحافظات، على أهمية إقرار مشروع القانون لعدم وجود قانون للمحاسبة الطبية في مصر مثل معظم دول العالم، كما أن مشروع القانون يشكل هيئة لتقرير المسئولية الطبية يمثل بها أطباء وغير أطباء لضمان الحياد والشفافية.
وأكد الحاضرون بالورشة والتي عقدت بدار الحكمة أن مشروع القانون أكثر عدلًا؛ لأنه يشترط وجود لجان فنية طبية متخصصة لفحص الشكوى وتقديم تقرير عنها خلال ثلاثين يومًا، كما نص القانون على تجريم أي إجراء طبي يتم في أي منشأة غير مرخصة، بالإضافة إلى ضرورة التزام الأطباء بالمعايير العلمية وآداب مهنة الطب عند ممارسة المهنة وعدم انصراف الأطباء عن علاج الحالات المرضية المتقدمة والمعقدة مما يعود بالنفع على المواطنين والمنظومة الصحية.
وأوصت ورشة العمل بضرورة التواصل مع أجهزة الإعلام حتى يتم توضيح أهمية القانون للمواطنين، كما دعت جميع النقابات الفرعية إلى ضرورة التواصل مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظات لشرح أهمية القانون للمواطنين والمنظومة الصحية.
كما أوصت الورشة بضرورة تواصل النقابة العامة مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون.