فرنسا: ندعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر زار الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، واستقبله وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير. وعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات أشاد في بدايتها الوزير الفرنسى بما تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ، لتصبح أحد الأعمدة الرئيسية التي تتأسس عليها الصلات والروابط بين الدولتين. وأكد الوزير الفرنسى إعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، والخطط التنموية التي تطبقها من أجل تحقيق النمو الاقتصادى المستدام. ولفت الوزير "لومير" إلى حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية المهمة التي تجمع البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلًا عن دعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الحكومة المصرية. ومن جانبه أكد الرئيس الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة وعلى رأسها فرنسا، مشيرا إلى حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبى مصالح الطرفين، وتساهم في خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأعرب الرئيس عن تقديره لحرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة، فضلًا عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية في مصر، مشيرًا إلى ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادى من فرص جديدة لتوسيع نشاط هذه الشركات، خاصة مع ما يتوفر لمصر من سوق كبير وموقع استراتيجي يتيح لها أن تكون مركزًا للإنتاج وتصدير المنتجات إلى أسواق الدول الأفريقية والعربية، والتي ترتبط مع مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة. وأكد الرئيس التطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام بالنسبة لمصر، خاصة الملابس الجاهزة والمنسوجات وكذلك قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، فضلًا عن مجالات البحث والابتكار والتطوير. وعقب ذلك عقد الرئيس لقاء موسع مع عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية، استعرض خلاله أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه على مدى ثلاثة أعوام وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية. ونوه الرئيس إلى ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تنفيذ البرنامج، على رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وما تحقق من استقرار نقدي، ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأوضح الرئيس أن الشعب المصرى يقف خلف تلك النتائج الإيجابية من خلال تحمله للصعوبات الناتجة عن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وعيًا منه وإدراكًا لأهمية تنفيذها على الرغم من صعوبتها، انطلاقًا من رغبته في تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل. واستعرض الرئيس جهود الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي حالت في الماضى دون تحقيق العائد المطلوب من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، حيث تم تبنى حزمة من الإصلاحات والتشريعات من أجل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير الجانب الإداري والمؤسسي لتبسيط الإجراءات، ومنح الحوافز اللازمة في المجالات الاستثمارية ذات الأولوية. وعرض الرئيس خلال اللقاء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، موجهًا الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في تلك المشروعات، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس كمعبر بين الشرق والغرب، من خلال جعل المنطقة مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء المراكز الصناعية بالمنطقة الاقتصادية للقناة. وتحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء الشركات الفرنسية الذين أشادوا بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر، وتوفر فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات، مما يشجعهم على التوسع في استثماراتهم بمصر. واستمع الرئيس إلى ملاحظات رؤساء الشركات الفرنسية ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال في مصر، فيما أعلن وزير الاقتصاد والمالية في نهاية اللقاء عن توجهه قريبًا إلى مصر على رأس وفد يضم عددًا كبيرًا من الشركات الفرنسية من أجل بحث سبل تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات.
