أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية الخاصة التى توليها مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة وعلى رأسها فرنسا، مؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبى مصالح الطرفين، وتسهم فى خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأعرب الرئيس عن تقديره لحرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة، فضلاً عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية فى مصر، مشيراً إلى ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادى من فرص جديدة لتوسيع نشاط هذه الشركات، خاصة مع ما يتوفر لمصر من سوق كبير وموقع استراتيجي يتيح لها أن تكون مركزاً للإنتاج وتصدير المنتجات إلى أسواق الدول الأفريقية والعربية، والتي ترتبط مع مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة. جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم لمقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حيث كان فى استقباله وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم عقد جلسة مباحثات أشاد فى بدايتها الوزير الفرنسى بما تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ، لتصبح أحد الأعمدة الرئيسية التي تتأسس عليها الصلات والروابط بين الدولتين. وأكد الوزير الفرنسى إعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية، والخطط التنموية التى تطبقها من أجل تحقيق النمو الاقتصادى المستدام. كما أكد الوزير "لومير" حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية المهمة التى تجمع البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلاً عن دعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذى تنفذه الحكومة المصرية. وأكد السيسي التطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام بالنسبة لمصر، خاصة الملابس الجاهزة والمنسوجات وكذلك قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، فضلاً عن مجالات البحث والابتكار والتطوير.