زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وكان في استقباله وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير. وكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم عقد جلسة مباحثات أشاد في بدايتها الوزير الفرنسي بما تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ، لتصبح أحد الأعمدة الرئيسية التي تتأسس عليها الصلات والروابط بين الدولتين. وأكد الوزير الفرنسى إعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، والخطط التنموية التي تطبقها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما أكد "لومير" حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية المهمة التي تجمع البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلا عن دعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الحكومة المصرية. من جانبه، شدد الرئيس على الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة وعلى رأسها فرنسا، مؤكدا حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبي مصالح الطرفين، وتساهم في خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأعرب السيسي عن تقديره لحرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة، فضلا عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية في مصر، مشيرا إلى ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادي من فرص جديدة لتوسيع نشاط هذه الشركات، خاصة مع ما يتوفر لمصر من سوق كبير وموقع استراتيجي يتيح لها أن تكون مركزاً للإنتاج وتصدير المنتجات إلى أسواق الدول الإفريقية والعربية، والتي ترتبط مع مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة. كما أكد سيادته التطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام بالنسبة لمصر، وخصوصًا الملابس الجاهزة والمنسوجات وكذلك قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، فضلاً عن مجالات البحث والابتكار والتطوير. وذكر السفير علاء يوسف أنه تم عقب ذلك عقد لقاء موسع للسيد الرئيس مع عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية، حيث شهد اللقاء حوارا مفتوحا استعرض خلاله السيد الرئيس أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية. ونوه بما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تنفيذ البرنامج، على رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وما تحقق من استقرار نقدي، ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأوضح الرئيس، أن الشعب المصرى يقف خلف تلك النتائج الايجابية من خلال تحمله للصعوبات الناتجة عن تطبيق الاصلاحات الاقتصادية، وعيا منه وإدراكا لأهمية تنفيذها على الرغم من صعوبتها، انطلاقا من رغبته في تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل. واستعرض الرئيس جهود الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي حالت في الماضى دون تحقيق العائد المطلوب من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، حيث تم تبني حزمة من الإصلاحات والتشريعات من أجل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير الجانب الإداري والمؤسسي لتبسيط الإجراءات، ومنح الحوافز اللازمة في المجالات الاستثمارية ذات الأولوية. وعرض الرئيس خلال اللقاء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها فى مصر، موجها الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في تلك المشروعات، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس كمعبر بين الشرق والغرب، من خلال جعل المنطقة مركزا عالميا للملاحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء المراكز الصناعية بالمنطقة الاقتصادية للقناة. وتحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء الشركات الفرنسية الذين أشادوا بمناخ الاستقرار الذى تشهده مصر، وتوفر فرص استثمارية واعدة فى العديد من المجالات، مما يشجعهم على التوسع فى استثماراتهم بمصر. كما استمع الرئيس إلى ملاحظات رؤساء الشركات الفرنسية ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال فى مصر. وأعلن وزير الاقتصاد والمالية فى نهاية اللقاء عن توجهه قريبا إلى مصر على رأس وفد يضم عدداً كبيراً من الشركات الفرنسية من أجل بحث سبل تنفيذ مشروعات مشتركة فى العديد من المجالات.
