عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاءً مع عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية، حيث شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا استعرض خلاله الرئيس أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية. ونوّه الرئيس إلى ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تنفيذ البرنامج، على رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وما تحقق من استقرار نقدي، ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأوضح السيسي، أن الشعب المصرى يقف خلف تلك النتائج الإيجابية من خلال تحمله للصعوبات الناتجة عن تطبيق الاصلاحات الاقتصادية، وعيًا منه وإدراكًا لأهمية تنفيذها على الرغم من صعوبتها، انطلاقًا من رغبته فى تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل. واستعرض الرئيس، جهود الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي حالت في الماضى دون تحقيق العائد المطلوب من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، حيث تم تبنى حزمة من الإصلاحات والتشريعات من أجل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير الجانب الإداري والمؤسسي لتبسيط الإجراءات، ومنح الحوافز اللازمة في المجالات الاستثمارية ذات الأولوية، وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها فى مصر، موجهًا الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في تلك المشروعات، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس كمعبر بين الشرق والغرب، من خلال جعل المنطقة مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء المراكز الصناعية بالمنطقة الاقتصادية للقناة. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حيث كان فى استقباله وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير.
