"عزرائيل يسكن عقارات الغربية".. المنازل متهالكة والصيانة منعدمة.. مخالفات المبانى حاميها حراميها.. قرارات الإزالة رهن الأدراج لدواع أمنية.. والمحافظ يكتفى بتحويل المذكرات للمحليات

رغم صدور قرارات الإزالة للمبانى المخالفة بمحافظة الغربية، إلا أن الكوارث قادمة؛ لأنها لا تعرف طريقها إلى التنفيذ، ولم ينقطع سيل الاتصالات من المواطنين للاستفسار عن قرارات الإزالة للبناء المخالف، أو الإزالة للمبانى التى تمثل خطرًا على المواطنين، والخطير هو أن مسلسل استغلال غياب القانون والفوضى فى بناء المخالف بالغربية ما زال مستمرًّا دون تدخل من المسئولين.
والأخطر هو أن بعض الفنيين والمهندسين بالأحياء -وحسبما يشاع- يساعدون الناس على المخالفات بعد دفع الإكراميات والمحسوبيات لبناء الأدوار المخالفة .
"فيتو" تدق جرس إنذار لمحافظ الغربية يتمثل فى كارثة انهيار عقار مكون من 13 طابقًا فى المحلة الكبرى، ومنزل آخر بكفر الزيات وآخر بزفتى، فضلا عن احتلال الغربية النسبة الأعلى على مستوى الجمهورية فى العقارات المخالفة والمنشأة بدون ترخيص، بواقع 40,005 مخالفة، صدر لها 39,680 قرار إزالة، وبواقع 1,246 عقار بدون ترخيص، صدر لها 1,271 قرار إزالة، وذلك بحسب معلومات مؤكدة صدرت من وزارة الإسكان فى آخر إحصائية رسمية لها.
وتعد الغربية من أكثر المدن التى تنهار عقاراتها بعد الإسكندرية، ويرجع ذلك إلى زيادة المخالفات فى التشييد والتعلية بأدوار مخالفة، واستخدام مواد بناء ضعيفة لا تتحمل فترات طويلة، وتزداد نسبة سقوط العقارات خاصة الآيلة للسقوط فى فصل الشتاء، بسبب الأمطار والعوامل الجوية، وتأثيرها على حالتها المتهالكة، ما يؤدى إلى انهيارها.
"الصيانة منعدمة"
ويرجع ذلك إلى أن معظمها مبانى قديمة تتعاقب عليها الأجيال فى السكن، مع انعدام الصيانة اللازمة على مدى تاريخ إنشائها، ولكون المبانى الحديثة التى ظهرت للوجود بعد ثورة 25 يناير تم بناؤها على عجل وفى ظل غياب الرقابة الأمنية، وعدم مراعاة النظريات والأسس الهندسية والعلمية المتبعة فى عمليات التشييد والبناء.
وشهدت محافظة الغربية الكثير من حالات انهيار لعقارات فى مدن المحلة وكفر الزيات والسنطة وزفتى خلال ال 6 أشهر الماضية، ما أسفر عن وفاة أكثر من 14 فردًا وإصابة العشرات، ورفع مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى حالة الطوارئ، بعد انهيار المنزل الأخير والمكون من 13 طابقًا فى20 مارس الماضى.
"حاميها حراميها"
وأظهر سقوط ذلك العقار فسادًا واسعًا فى المحليات، حيث لم يكن للعقار أية قواعد ثم إن ترخيصه كان ب6 طوابق، ثم ترك ليخرج 13 طابقًا بمخالفة 7 طوابق، وليظهر أن صاحبه من موظفى المحليات، وتم التواطؤ معه، لكن العناية الإلهية شاءت أن يسقط المبنى قبل أن يسكنه أحد رغم أن عمره لا يتجاوز 10 أشهر، ليفتح ذلك النار على كبار موظفى المحليات وصغارها فى استغلال نفوذهم فى إنشاء المبانى السكنية المخالفة، وخاصة أن سعر المتر فى محافظة الغربية يعد هو الأعلى على الإطلاق فى كل محافظات مصر؛ إذ يصل أحيانا إلى 20000 ألف جنيه للمتر فى بعض المناطق السكنية فى الغربية، كما تسجل بعض المناطق 40000 ألف جنيه لمتر أراضى المبانى.
حوادث انهيار العقارات تحدث كل شهر على الأقل فى محافظة الغربية، فمدينة كفر الزيات شهدت فى ديسمبر 2012 انهيار منزل مكون من 3 طوابق بشارع على الفقى بمنطقة حسيبة، ما أسفر عن مصرع كل من موسى محمد موسى ونجله عمرو، ومحمود أشرف محروس ووالدته نادرة يوسف أبو الحجاج، وشادية الخباز.
كما شهدت مدينة السنطة فى شهر أكتوبر من عام 2012 انهيار منزل بقرية شبرا بلولة مكون ثلاثة طوابق، وأدى إلى وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وشهدت مدينة زفتى الأسبوع الماضى انهيار منزل بعد طمع صاحب العقار فى بناء قطعة أرض مخالفة بجانبه.
"خطر دائم"
ومن جانبه أكد مصدر من مديرية الإسكان بالغربية أن مدينة طنطا تحديدًا بها 20 عقارًا صدر لها قرار "خطر دائم"، ومنها التقرير الصادر عن العقار رقم 73 بشارع الجيش المقابل لمديرية الزراعة أمام كوبرى المعرض، أن العقار يمثل خطرًا دائمًا وبه ميول 67 سم، ويزيد بشكل ثابت، وبالرغم من ذلك لا زال العقار شاغرًا، وبه أكبر صيدلية فى المدينة، ويهدد مئات الأرواح بالقتل السريع فى حال انهياره؛ لكونه فى أهم منطقة حيوية بطنطا، حيث يقع على مخرج كليات الطب بطنطا ومستشفيات جامعة طنطا.
وفى ذات السياق أكد المحاسب إبراهيم جندية؛ رئيس مجلس محلى كفر الزيات السابق، أن هذا الفساد بدأ فى السبعينيات مع انفتاح أسواق العمل العربية وهروب العمالة المصرية للعمل فى الخارج، والتغير القيمى فى المجتمع من حيث الكسب السريع، حتى لو من حرام على حساب أرواح المصريين، ومن هنا حدث تزاوج المال بالسلطة فى عهد المخلوع، وانتشرت الرشوة والمحسوبية، وكانت النتيجة الطبيعية الفساد المستشرى.
"حصاد مبارك"
وأضاف جندية: إن السلطات التنفيذية فى المحافظات والمحليات ساهمت فى ذلك بشكل كبير جدًّا، وخصوصًا فى الغربية والإسكندرية، وتقاعست الجهات الرقابية والتنفيذية عن التعامل مع هذا الفساد، بل وساهمت فيه، وهذا حصاد النظام السابق، يجب على النظام الحالى مراعاته وتحمله من أجل نجاة أرواح المصريين، وإن كان لا يحاسب عليه؛ فهو أخطاء من سبقوه.
هذا فيما يتقدم يوميًّا عشرات المواطنين بمذكرات عاجلة للمستشار محمد عبد القادر؛ محافظ الغربية، يتضررون فيها من أعمال البناء المخالف لعشرات العقارات بالمخالفة للوائح والقوانين عن الرشوة والمحسوبية، مؤكدين أن تلك المخالفات تهدد آلاف المواطنين فى كل مدن ومراكز الغربية.
وبالرغم من ذلك يؤكد المستشار محمد عبد القادر تحويل تلك المذكرات لرؤساء الأحياء والمدن لاتخاذ الإجراءات الفورية لإيقاف الأعمال المخالفة مع عمل إزالة لجميع الأعمال المخالفة للترخيص، والتنسيق الكامل مع الشرطة والإفادة، ومع ذلك ما زالت أعمال البناء قائمة على قدم وساق، ولا تزال العقارات التى تسقط تحصد الأرواح، ولا تزال العقارات التى من المحتمل أن تسقط تنذر بكوارث لا تعد ولا تحصى.
"اعتراف بالكارثة"
وأمام استغاثات وشكاوى المواطنين تقوم اللجان بديوان عام محافظة الغربية بالإشراف على شكاوى المواطنين، ويعترفون بوجود مخالفات وأدوار مخالفة، ويصدرون قرارات إزالة، وتتوقف بقدرة قادر بوجود مبرر الدراسات الأمنية، وهى التى يتعلق عليها أصحاب المصالح والأهواء الشخصية، والذين لا يرغبون فى تنفيذ القانون.