بالصور.. الغربية مهددة بكارثة الإسكندرية وآلاف العقارات آيلة للسقوط

دقت كارثة عقار الإسكندرية جرس إنذار لمحافظة الغربية، حيث بلغت النسبة الأعلى على مستوى الجمهورية فى العقارات المخالفة والمنشأة بدون ترخيص، حيث وصل عدد المخالفات بها إلى 40,005 مخالفة، صدر لها 39,680 قرار إزالة.
كما بلغت العقارات المنشأة بترخيص ولكنها مخالفة أيضا 1,246 عقار وصدر لها 1,271 قرار إزالة، الرقم المذكور ليس من باب الخيال ولكنه معلومات مؤكدة صدرت من وزارة الإسكان فى آخر إحصائية رسمية لها.
ومن جانبه أكد اللواء سعيد عبد المعطى سكرتير عام المحافظة أن قسم الإشغالات يعمل على قدم وساق ويرصد جميع المخالفات بالتنسيق مع الإسكان والمحافظة تتعامل بشكل فورى وحازم فى كل المخالفات ولكن هناك تنسيقا مع الأمن لأنه هو المنوط بعمليات الإزالة وفى حالة موافقته نقوم بالإزالة على الفور.
وعلم "اليوم السابع" من مصادر أن مدينة طنطا تحديدا بها 13 عقارا صدر لها قرار "خطر دائم" ومنها التقرير الصادر عن العقار رقم 73 بشارع الجيش المقابل لمديرية الزراعة أمام كوبرى المعرض أن العقار يمثل خطرا دائما وبه ميول 67 سم ويزيد بشكل ثابت وبالرغم من ذلك ما زال العقار شاغرا وبه أكبر صيدلية فى المدينة ويهدد مئات الأرواح بالقتل السريع فى حال انهياره لكونه فى أهم منطقة حيوية بطنطا.
وشهدت محافظة الغربية انهيار لعقارين فى مدينتى المحلة وكفر الزيات خلال الشهر الجارى مما أسفر عن وفاة أكثر من 5 أفراد وإصابة العشرات ورفع مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى حالة الطوارئ، بعد انهيار طابق فى إحدى العمارات التى يتم تشييدها حديثا بشارع أبو هرجة بمنطقة أبو راضى بالمحلة الكبرى.
وشهدت مدينة كفر الزيات انهيار منزل مكون من 3 طوابق بشارع على الفقى بمنطقة حسيبة، مما أسفر عن مصرع كل من موسى محمد موسى ونجله عمرو ومحمود أشرف محروس ووالدته نادرة يوسف أبو الحجاج وشادية الخباز.
وتقدم سكان شارع معاوية بطنطا بمذكرة عاجلة للمستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية تضرروا فيها من أعمال البناء المخالف لعدد 3 أدوار فى العقار رقم 11 ناصية مروان الحكيم بالمخالفة للوائح والقوانين عن الرشوة والمحسوبية.
ومن جانبه قام المحافظ بتحويل المذكرة لرئيس حى ثان لاتخاذ الإجراءات الفورية لإيقاف الأعمال المخالفة مع عمل إزالة لجميع الأعمال المخالفة للترخيص والتنسيق الكامل مع الشرطة والإفادة ومع ذلك ما زالت أعمال البناء قائمة على قدم وساق.
وأكد المهندس محمد شكرى علوان بوزارة الرى وأمين عام التثقيف بحزب الحرية والعدالة أن هذا فساد بدأ فى السبعينيات مع انفتاح أسواق العمل العربية وغروب العمالة المصرية للعمل فى الخارج والتغير القيمى فى المجتمع من حيث الكسب السريع حتى لو من حرام على حساب أرواح المصريين، ومن هنا حدث تزاوج المال بالسلطة فى عهد المخلوع وانتشرت الرشوة والمحسوبية وكانت النتيجة الطبيعية للفساد المستشرى.
وأكد "علوان" أن السلطات التنفيذية فى المحافظات والمحليات ساهمت فى ذلك بشكل كبير جدا وخصوصا فى الغربية والإسكندرية وتقاعست الجهات الرقابية والتنفيذية عن التعامل مع هذا الفساد بل وساهمت فيه، وهذا حصاد النظام المخلوع يجب على النظام الحالى مراعاته وتحمله من أجل نجاة أرواح المصريين وإن كان لا يحاسب عليه فهو أخطاء من سبقوه.