مصر تملك أقوى تشريعات الملكية الفكرية

دعم وتمويل غير محدود للعباقرة المصريين
«توك توك» مصرى لخدمة الصناعات الصغيرة
أكد الدكتور ماجد الشربينى - رئيس أكاديمية البحث العلمى- أن مصر تمتلك مجموعة من أقوى القوانين والتشريعات التى تحكم منظومة حقوق الملكية الفكرية، وقال فى حواره ل»فيتو»: إن براءات الاختراع فى مصر تواجه مشاكل الثقافة المصرية المتعلقة بالنشر قبل التسجيل، مؤكدًا أن عدد الطلبات المقدمة للأكاديمية للحصول على براءة الاختراع أقل كثيرًا عن طموحات المصريين، فهى لا تتجاوز 3 آلاف طلب سنويًّا، فى حين أن اليابان لديها نصف مليون طلب سنويًّا..
كم عدد طلبات تسجيل براءة الاختراع التى يتقدم بها الباحثون إلى المكتب سنويًّا؟
- عندما بدأنا العمل كان عدد الطلبات المقدمة يتراوح بين 2000 إلى 2500 طلب سنويًّا، وهو رقم ضعيف جدًّا بالنسبة لدولة بها 80 مليون نسمة، وإذا قارنا ذلك الوضع بدولة كاليابان التى يأتى إليها 500 ألف طلب لتسجيل براءة الاختراع سنويًّا، سنلاحظ الفارق الشديد بين الرقمين، ونحن بحاجة إلى مجهود كبير لحث المجتمع على أن يقدم لنا براءات اختراع أكثر من العدد المطروح حاليا.
وما الذى قدمته الأكاديمية لتحصل على سلطة الفحص والبحث الدولية؟
- من خلال عددة إجراءات اتخذتها الأكاديمية التى بدأت بإعادة الهيكل التنظيمى للمكتب، الأمر الذى أهّلنا للحصول على تلك السلطة، وقد وجدنا أن 90% من طلبات تسجيل براءة الاختراع المقدمة للأكاديمية تخص شركات أجنبية تسعى للترخيص لها للعمل فى مصر، و10% من تلك الطلبات تخص المصريين، وهم الباحثون فى الجامعات والمراكز البحثية والأبحاث الفردية، فقمنا بالاتفاق مع منظمة الملكية الفكرية الدولية بعمل مكتب لخدمات المخترعين، وهو مختص بتعريف مقدم الطلب بالطريقة المثلى لتقديم طلبه، وبالبيانات التى يحتاج الاطلاع عليها من أجل تسهيل مهمة تسجيل اختراعه، وبالتالى فقد زادت طلبات المصريين من 10 % إلى 30 % تقريبًا من حجم الطلبات المقدمة للأكاديمية، وكان من المهم جدًّا أن الأموال التى يتم صرفها فى هذا الجانب يستفيد بها الباحثون المصريون، فكنا فى السابق نحصل على 1200 جنيه مقابل فحص الطلب، فى حين أن الطلب يتكلف علينا 4200 جنيه، وكان فرق المبلغ يعد بمثابة الدعم الحكومى للشركات الأجنبية أكثر منه دعمًا للمصريين، وبالتالى رفعنا ثمن الفحص بالنسبة لتلك الشركات إلى 7 آلاف جنيه، ووضعا آلية شفافة جدًّا تساهم فى دعم طلبات المصريين، بحيث أصبح على المخترعين المصريين دفع رسوم الدولة فقط، دون أن يتكلفوا رسوم الفحص عن طريق لجنة متخصصة، وهو ما جعل طلبات المصريين على تسجيل براءة الاختراع تزداد من 10 إلى 30 % أو أكثر، وفى المقابل لم تقل الطلبات المقدمة من الشركات الأجنبية، بل زادت ووصلت حاليا إلى أكثر من 3000 طلب فى السنة، ولكن هذا الرقم لا يرضى طموحاتنا، ولذلك نسعى لرفعه من خلال نشر مكتب خدمة المخترعين داخل كل الجامعات والمراكز البحثية، وكذلك فى الشركات الصناعية الكبرى، والهدف من ذلك هو نشر ثقافة الابتكار وحقوق الملكية الفكرية بين المصريين.
وماذا بعد أن يحصل الباحث على براءة الاختراع؟
- حصول المخترع على براءة الاختراع لا يعنى إنجازًا كبيرًا؛ لأن البراءة هى شهادة تعطى صاحبها الأحقية فى الحفاظ على الملكية الفكرية لمخترعه، إلا أن الترجمة الخاصة بها هى الأهم، وهو ما يتعلق بالتطبيق، وفى سبيل المساهمة فى تطبيق تلك البراءات نعمل حاليا فى برنامجين؛ أولهما برنامج «حلولنا بعقولنا» بالشراكة مع جمعية «مصر الخير»، ومن خلال هذا المشروع تحاول الأكاديمية تمويل الأفكار والبراءات الجيدة، ويصل التمويل إلى 250 ألف جنيه، وهذا المبلغ يساعد الباحث على أن يحول فكرته إلى نموذج أولى، ويساعده على تسويقه بشكل أكبر، وفى السياق ذاته عقدنا اتفاقًا مع مركز التميز العلمى التابع لوزارة الإنتاج الحربى، بحيث يستطيع الباحث الحاصل على التمويل أن يستغل الأجهزة المتقدمة الموجودة فى ذلك المركز من أجل إخراج النموذج الذى يريده، وغنى عن التعريف أن وزارة الإنتاج الحربى لديها 20 مصنعًا تصنع ما ينتجه هذا المركز، ما يعنى أننا نوفر للباحث الإمكانية لتنفيذ مخترعه، ولكن ما لا نستطيع توفيره هو عملية التسويق أو المستثمر مع الباحث، وتسعى الأكاديمية للعمل على حل هذه العقبة أيضًا .
ما الهدف من برنامج «العبقرى المصرى»؟
- هذا البرنامج يهدف إلى تقديم نماذج المخترعين المصريين الذين يمتلكون أفكارًا تصل إلى العالمية، وتعاونه الأكاديمية بالتمويل لكى يصل إلى العالمية ولا يصبح تسويق منتجه محليًّا فقط، وإذا وجد مثل هذا الباحث فالتمويل لا سقف له.
وما هى أبرز المشكلات التى تواجه براءات الاختراع؟
- أهم تلك المشكلات هى الثقافة التى تسيطر على عقول المخترعين المصريين، وهى الاكتفاء بنشر البحث أو الاختراع فقط، لكن من المفترض أن الباحث وهو يخطط لبحثه أن يكون واضعًا فى ذهنه أن هذا الجزء يصلح لاستخراج براءة اختراع، وهذا الجزء يصلح للنشر، وبعد تسجيل براءة الاختراع يتجه الباحث للنشر، والبحث عندما ينشر يصبح ملكية عامة، ولذا لا بد من أن تختلف الثقافة نفسها، ونحن نسعى لأن تكون هناك أكاديمية الملكية الفكرية فى مصر يكون بها برامج وتدريبات لنشر ثقافة الملكية الفكرية بين المصريين.
ما هى أبرز جوانب القصور فى القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية؟
- فى مصر مجموعة من أقوى القوانين والتشريعات التى تحافظ على حقوق الملكية الفكرية، لكن بعض هذه القوانين تحتاج إلى تعديل، وهذه التعديلات ستطرح على مجلس الشعب القادم .
ماذا عن مبادرة «مبتكرون»؟
- هى مبادرة تهتم بطلاب المدارس، والغرض منها زرع ثقافة البحث العلمى والاختراع فى نفوس الأطفال الصغار، وهى تتم من خلال توفير عدد من معامل البروجيكتور داخل بعض المدارس، يستطيع الطالب خلال عدد من الأجهزة أن يرسم رسمة وتخرج له فى شكل ملموس ثلاثى الأبعاد؛ لينمى ذلك قدرته على التخيل والإبداع، وهى لا تهدف إلى اكتشاف طلاب مخترعين لكنها تهدف إلى تنشئتهم على ثقافة الإبداع والابتكار، ولا تقتصر مبادرة «مبتكرون» على الأطفال فقط، بل تمتد إلى شباب الجامعات فى مشروعات التخرج، والأكاديمية تقدم للمخترعين من شباب الخريجين دعمًا ماديًّا يصل إلى 20 ألف جنيه، وإذا اشترك طلاب العلوم والهندسة يصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن الأكاديمية تتيح لهم الفرصة فى التعامل مع مركز التميز، ولا يقتصر دعم الأكاديمية عند ذلك، بل تقدم عددًا من المنح الدراسية من أجل الحصول على الماجستير والدكتوراه، فتقدم 50 ألف جنيه منحة الحصول على الماجستير، و100 ألف جنيه للحصول على الدكتوراه فى عامين، ولا تفرض الأكاديمية على الباحث بحثًا بعينه، ولكنها تطرح عددًا من المشكلات فى مجال الصناعة أو الطاقة مثلًا، ومن يستطيع من الباحثين تقديم حلول لتلك المشكلات يحصل على منحة الأكاديمية للدراسة داخل فى الجامعات والمراكز البحثية المصرية.
وماذا عن مشروع «التوك توك الجديد» الذى تسعى الأكاديمية إلى تنفيذه؟
- هو عبارة عن «توك توك» بشكل جديد، مجهز بمعدات وآلات معينة، وسيكون مصريًّا خالصًا فى التصميم والشكل والصناعة، وهو يهدف إلى استغلال تلك الآلة فى الوصول إلى المناطق التى بها صناعات صغيرة وورش حرفية، وفى الحوارى والشوارع الضيقة فى المناطق الشعبية التى لا تستطيع السيارة الوصول إليها، ولأن هؤلاء يمثلون 80% من حجم الصناعات فى مصر فقد بدأت الأكاديمية فى الاهتمام بصناعتهم، والعمل على حل مشاكلهم عن طريق البحث العلمى، والمشروع قائم بين الأكاديمية وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى باستخدام وسيلة «التوك توك» الجديد، وهو تصنيع محلى بالكامل، بالإضافة إلى أنه مغلق الأبواب وليس مفتوحًا مثل التوك توك العادى، ونسعى إلى أن يعمل بالطاقة الكهربية.