وزيرة الاستثمار في جلسة وزارية بالأمم المتحدة: ندع م الشركات الناشئة

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة وزارية على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول (رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية)، بحضور شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنجلاديش، وماري كلود بيبو، وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية، وأكيم ستاينر، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وكيفن رود، رئيس وزراء أستراليا السابق، وخورخي موريرا دا سيلفا، مدير إدارة التعاون والتنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وناقشت الجلسة، دمج المستثمرين في الأثر الاجتماعى والتنموى للمشروعات، لضمان استدامتها، وتحفيز المزيد من مشاركة رأس المال الخاص في تمويل أهداف التنمية المستدامة ووضع مبادرات ملموسة لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
وأكدت الوزيرة أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة في إقامة مشروعات ضمن المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف المحافظات، نظرًا لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع وكل مبادرة، مشيرة إلى أنها ستعمل من خلال عضويتها كممثلة لمصر في الصندوق الاستثماري التابع للأمم المتحدة، والذي يضم نحو 10 أعضاء فقط على مستوى العالم، إلى تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" بشراكة عبر شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ومجموعة "هيرميس"، بهدف دعم أفكار الشباب في إنشاء الشركات الناشئة، وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا، مما يجعل مصر رائدة في تمويل التنمية المبتكرة لتحقيق أهداف النمو المستدام، مما يجعل مصر في مقدمة المشهد الاستثماري العالمي لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تسهم في تشجيع الاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال.
وأكدت الوزيرة أن تحسين المناخ الاستثماري وتهيئة بيئة الأعمال، وتوسيع مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص بجانب القطاع العام هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية التنمية في مصر.
وأوضحت أن مصر أجرت مراجعة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أمام الأمم المتحدة، ضمن 22 دولة رائدة في هذا المجال وأعربت الحكومة عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.