سحر نصر: نعمل على تمويل التنمية المبتكرة ودعم الشركات الناشئة

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية".
وذلك بحضور شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنجلاديش، وماري كلود بيبو، وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية، وأكيم ستاينر، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وكيفن رود، رئيس وزراء استراليا السابق، وخورخي موريرا دا سيلفا، مدير إدارة التعاون والتنمية في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وناقشت الجلسة، دمج المستثمرين فى الاثر الاجتماعى والتنموى للمشروعات، لضمان استدامتها، وتحفيز المزيد من مشاركة رأس المال الخاص في تمويل أهداف التنمية المستدامة ووضع مبادرات ملموسة لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
وأكدت نصر، أن مصر تمضى قدما فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة فى إقامة مشروعات ضمن المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى مختلف المحافظات، نظرا لدورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضحت نصر، أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع وكل مبادرة، مشيرة إلى أنها ستعمل من خلال عضويتها كممثلة لمصر فى الصندوق الاستثمارى التابع للأمم المتحدة، والذى يضم نحو 10 أعضاء فقط على مستوى العالم، إلى تعزيز الاستثمارات للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التى تساهم فى تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" بشراكة عبر شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ومجموعة "هيرميس"، بهدف دعم أفكار الشباب فى إنشاء الشركات الناشئة، وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا، مما يجعل مصر رائدة في تمويل التنمية المبتكرة لتحقيق أهداف النمو المستدام، مما يجعل مصر في مقدمة المشهد الاستثماري العالمي لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستساهم فى تشجيع الاستثمارات ذات التأثير الاجتماعى، والتى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، اضافة إلى دعم رواد الأعمال.
تابعت أن تحسين المناخ الاستثماري وتهيئة بيئة الأعمال، وتوسيع مجال اكبر لمشاركة القطاع الخاص بجانب القطاع العام هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية التنمية في مصر، موضحة أن مصر قامت بعمل مراجعة حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة، أمام الامم المتحدة، ضمن 22 دولة رائدة فى هذا المجال، حيث أعربت الحكومة عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.