«حماية المستهلك» درع المصريين في مواجهة تجاوزات الأسواق «تقرير»

أنشئ جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين بقانون رقم 67 لسنة 2006، في عهد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد، بهدف ضبط الممارسات غير المشروعة بالأسواق سواء كانت من المنتجات الغذائية أو السلع المعمرة بجميع أنواعها والخدمات بما يضمن سلامة وآمان وصيانة حقوق المستهلك.
ويهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون حقوقه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وآليات تنفيذها ونشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحتها للمواطنين وتلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها من الجمعيات والمستهلكين والتحقيق فيها والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تطبيق أحكام القانون ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي تصل إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ودعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة العاملة في مجال حماية المستهلك ماديا وفنيًا.
كما يهدف للتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة في ضبط الأسواق والتصدي إلى أي مخالفة لأحكام القانون ووضع برامج تدريبية لتأهيل العاملين بجهاز حماية المستهلك وتعزيز التعاون في الداخل أو الخارج في مجال حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الاستباقية للإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل للسلع والمنتجات المختلفة ينتج عنها ضررا للمستهلك وإبداء الرأي في السياسات والتشريعات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلك وإقامة ومباشرة الدعوى المدنية نيابة عن المستهلك أو التدخل فيها.
وتتكون موارد الجهاز من الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة التي وصلت العام المالي 2017 - 2018 إلى 17 مليون جنيه وفقا لما أكدته سعاد الديب عضو مجلس إدارة الجهاز بجانب الهبات والمنح والإعانات وأي موارد أخرى يقرر الجهاز قبولها بما لا يتعارض مع أهدافه وما تخصصه الدولة من هبات ومنح وإعانات من اتفاقيات دولية موجهة إلى مجال حقوق المستهلك.
كما طالب الجهاز في مشروع قانونه الجديد المنتظر صدوره من البرلمان في الفصل الأول التشريعي المقبل بموارد إضافية منها نسبة 25% في الغرامات المحكوم عليها في مخالفات قانون حماية المستهلك ونسبة 50% في المصالحات بقانون حماية المستهلك ونسبة 5.% من قيمة ضريبة المبيعات.
وتوجد أكثر من 84 جمعية من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك بالتعاون مع الجهاز تمارس حق إقامة الدعاوى مباشرة عن المستهلكين وإجراء مسح ومتابعة لأسعار المنتجات بالأسواق وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات على المنتجات وإبلاغ الجهات الرقابية بما يقع من مخالفات في هذا المجال وتقديم معلومات للجهات الحكومية عن المشكلات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين تلقي مشكلات المستهلكين والعمل على التحقق منها وإزالة أسبابها والمساهمة في نشر ثقافة حقوق المستهلك.
ويكشف محمود المصري رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية، أن فشل الجمعيات في الرقابة على الأسواق يرجع إلى عدم وجود التسعيرة الاسترشادية أو الجبرية أو تحديد هامش الربح وإنما تحتاج الأسواق إلى ضبط من خلال طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية تحقق التوازن السعري بين العرض والطلب من خلال وزارات التموين والزراعة والوزارات المنتجة الأخرى.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك لم يقدم الدعم المادي منذ عام 2011 وما يتم تقديمه للجمعيات هو الدعم الفني من خلال حضور الندوات والاجتماعات كما أن هناك جمعيات تعمل تحت مظلة حماية المستهلك ولا تمارس دورا حقيقيا بما يؤثر على الجمعيات العاملة في هذا المجال وأنها تحصل على موارد من وزارة التضامن الاجتماعي في وقت تحظر فيه المادة 23 من القانون رقم 67 لسنة 2006 تلقي الجمعيات أي دعم مالي من الشركات أو الجهات المنتجة للحفاظ على استقلاليتها.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يتجاوز من لديهم الضبطية القضائية به ما يقرب من 32 شخصا لذا فإن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا للجهاز في أداء رسالته نحو حماية حقوق المستهلكين، مستشهدا بأن جمعية المستهلك في الغربية تعد أولى الجمعيات على مستوى الجمهورية في الدفاع عن المستهلكين مع أنها ليس لديها المقدرة المالية.