«التجارة الخضراء» تنظم مؤتمرا لبحث حلول النظم اللوجستية لقطاع التصدير

أكدت شيرين الشوربجي المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات حرص الهيئة على دعم مبادرة التجارة الخضراء وتوسيعها لتشمل محاصيل زراعية أخرى.
وأضافت شيرين الشوربجي، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها حسام الشافعى رئيس قطاع الخدمات التصديرية ونائب رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة تبذل جهودًا حثيثة لتنفيذ إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "تحديات وحلول النظم اللوجستية لقطاع تصدير الحاصلات البستانية للاتحاد الأوروبي" الذي نظمته مبادرة التجارة الخضراء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وشارك فيه ممثلو وزارات "المالية، والنقل والتجارة والصناعة، والمجالس التصديرية".
واستعرض المؤتمر دور هيئة تنمية الصادرات في تعزيز منظومة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية وأثر الإصلاحات الاقتصادية الحالية على قطاع النقل البرى وعلى تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
وأوضحت شيرين الشوربجي أنه تم تفعيل دور الهيئة لتصبح الكيان المسئول عن منظومة تعزيز الصادرات المصرية بمختلف الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن خطة عمل الهيئة ترتكز على آخر مستجدات التجارة العالمية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز قنوات التوزيع العالمية.
وأشارت إلى أن الهيئة وضعت خريطة للتجارة العالمية تتوافق مع القدرات التصديرية للمنتجات المصرية، موضحة أن الهيئة تستهدف توسيع أفق التعاون مع القطاع الخاص وجمعية المصدرين والمجالس التصديرية؛ بهدف الوصول لمعدلات نمو مرتفعة للصادرات تخدم منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
ولفتت إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تحقيق النمو المستدام للصادرات المصرية وتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة، فضلًا عن توسيع قاعدة المصدرين المصريين والنفاذ إلى أسواق جديدة ذات فرص تصديرية واعدة وتبسيط مناخ التصدير في مصر، موضحةً أن الهيئة تعمل على 3 محاور أساسية تتضمن تعزيز سياسات تنمية الصادرات والترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية من خلال تفعيل البوابة الإلكترونية وتعزيز منظومة المعارض الخارجية، وإيفاد البعثات التجارية، كما تعمل الهيئة على بناء القدرات التصديرية للمصدرين من خلال تكثيف برامج التدريب والدعم الفني.
وأكدت شيرين الشوربجي أنه يجرى حاليًا التنسيق لفتح مراكز لخدمة المصدرين تغطى أغلب مناطق الجمهورية على غرار فرع السادس من أكتوبر، الذي سيتم افتتاحه قريبًا، كما ستقوم الهيئة بربط المصدرين المصريين الكترونيًا بالمراكز اللوجيستية المنشأة بعدد من العواصم والمدن الرئيسية بقارة أفريقيا.
ومن جانبه أوضح المهندس مدحت القاضى رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن قطاع النقل والتخزين يمتلك حاليًا فرصًا استثمارية واعدة ويوفر اعلى عائد للاستثمار في السوق المصرى خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع سيشهد تطورات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
ولفت القاضي إلى ضرورة تنفيذ عدد من الإجراءات الداعمة لهذا القطاع والتي تتضمن تقليل زمن انتظار الحاويات أمام الميناء وتقليل زمن التحميل والخروج من الميناء وتقليل زمن الإفراج الجمركي والمستندات، لافتًا إلى أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها شركات النقل وتطوير شبكة السكك الحديدية وتدشين بوابة إلكترونية تتضمن كافة القرارات المتعلقة بقطاع الاستيراد والتصدير والصادرة من كافة الجهات المعنية بهذا القطاع في مصر.
وأشار أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفني بمصلحة الجمارك إلى أنه سيتم خلال العامين المقبلين تطبيق منظومة الشباك الواحد بكافة الموانئ المصرية مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا ميكنة كافة الموانئ المصرية وتزويدها بأجهزة اشعة إكس للكشف على المنتجات حيث تم حتى الآن الانتهاء من 60% من الموانئ والمطارات المصرية وجار حاليًا استكمال باقى الموانئ والمطارات.
وأكد المهندس عبد العزيز محمد ممثل وزارة النقل ضرورة استخدام وسائل أخرى للنقل بجانب الشاحنات مثل النقل النهرى والسكك الحديدية وذلك بهدف تسهيل منظومة النقل اللوجيستى وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق القومية مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرًا قرارًا بتنظيم أعمال النقل الدولى في مصر خاصة وانه يوجد بمصر حاليًا اسطول ضخم للنقل المبرد.
ولفت إلى ضرورة تفعيل منظومة التتبع GPS للشاحنات المصرية والأجنبية بهدف رصد حركة السائق ومنع اية تجاوزات مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء جهاز لتنظيم أعمال النقل البرى الموحد كما يجرى حاليًا إجراء تعديلات تشريعية في قانونى المرور والطرق تستهدف التخلص التدريجى من مشكلات الحمولة الزائدة.