وزير الصناعة: الوزارة بصدد تنفيذ خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية، من خلال هيئة تنمية الصادرات، تتضمن وضع رؤية شاملة لتسهيل المنظومة الإجرائية المتعلقة بالتصدير، من خلال تقليص عدد المستندات الحالية وتفعيل فكر الشباك الواحد لخدمة المصدرين، والتركيز على جودة المنتجات المصدرة، وتفعيل منظومة المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة، فضلاً عن تدشين بوابة إلكترونية لتكون منصة معلوماتية تسهم فى الترويج للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، وبحضور الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة، وهالة الجدامى المدير التنفيذى لمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لهيئة تنمية الصادرات، والدكتور سمير الجمال مستشار الوزير لشؤون التجارة الخارجية، إذ تم استعراض استراتيجية وخطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وقال وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة تستهدف تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات، لتكون الكيان الرسمى المسؤول عن كل ما يتعلق بالتصدير بهدف تعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتوافرة فى الجهات المعنية بالتصدير حاليا، الأمر الذى يسهم فى وضع رؤية شاملة محددة الأهداف والتوقيتات، تتضمن كل ما يتعلق بالتصدير سواء على المستوى التنظيمى أو الإجرائى، مع التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، ومنها المجالس التصديرية والمكاتب التجارية بالخارج وكذا منظمات الأعمال والاتحادات الصناعية والتجارية.
وأشار "قابيل" إلى أهمية أن تتضمن خطة عمل الهيئة إيجاد مراكز لوجيستية وخطوط شحن بحرى لزيادة نفاذ المنتجات المصدرة المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، وللسوق الأوروبية بصفة خاصة، باعتبار أوروبا الشريك التجارى الأول لمصر، فضلاً عن فتح قنوات تواصل جديدة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق غرب أفريقيا، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية "ميركسور" التى تم تفعيلها مؤخرا مع عدد من دول أمريكا اللاتينية.
من جانبها، قالت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، إن استراتيجية الهيئة ترتكز على 5 محاور أساسية، تتضمن تنفيذ استراتيجيات وسياسات لتنمية الصادرات، من خلال تبسيط الإجراءات التصديرية ووضع برامج تمويلية متعددة وتفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، كما تتضمن تفعيل منظومة الترويج للصادرات المصرية من خلال تدشين بوابة للمعلومات وتفعيل آليات الترويج الإلكترونى للصادرات، وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، إضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق والاهتمام بالمعارض الخارجية والبعثات التجارية.
وأشارت شيرين الشوربجى، إلى أن محاور عمل الهيئة تتضمن أيضا بناء وتنمية قدرات المصدرين من خلال تنفيذ برامج تدريبية وبرامج للدعم الفنى وبرامج لتبادل المعلومات التصديرية مع الدول الخارجية، إضافة إلى إنشاء أكاديمية متخصصة ومعتمدة للتدريب والخدمات التصديرية.
وأضافت الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن خطة عمل الجهاز تتضمن أيضا إجراء تطوير هيكلى ومؤسسى كامل، من خلال تعظيم الاستفادة من القدرات ورفع كفاءة الخدمات الحالية وتطوير فروع نقطة التجارة الدولية البالغ عددها 17 فرعا، وإقرار سياسات وبرامج تصديرية ذات الأولوية، مشيرة إلى أن من المستهدف مع نهاية العام الجارى تخريج 1000 متدرب ورفع وتنمية مهارات 200 مصدر، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية للهيئة، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة وكل الجهات المعنية بالتصدير، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، إذ تم خلال المرحلة القصيرة الماضية عقد بعض من الاجتماعات مع المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال تم خلالها التعرف على المشكلات والتحديات التى يواجهها قطاع المصدرين، واحتياجاتهم لتنمية وزيادة صادراتهم، وهو ما تم وضعه فى الاعتبار عند وضع الاستراتيجية الجديدة للهيئة.