وزير التجارة: خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية، من خلال هيئة تنمية الصادرات، تتضمن وضع رؤية شاملة لتسهيل المنظومة الإجرائية المتعلقة بالتصدير، من خلال تقليص عدد المستندات الحالية، وتفعيل فكر «الشباك الواحد» لخدمة المصدرين، والتركيز على جودة المنتجات المصدرة، وتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، فضلا عن تدشين بوابة إلكترونية لتكون منصة معلوماتية تسهم في الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير التجارة مع شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، بحضور الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة، وهالة الجدامي، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لهيئة تنمية الصادرات، والدكتور سمير الجمال، مستشار الوزير لشؤون التجارة الخارجية، حيث تم استعراض استراتيجية وخطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وقال «قابيل»، في بيان له، الثلاثاء، إن «الوزارة تستهدف تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات لتكون الكيان الرسمى المسؤول عن كل ما يتعلق بالتصدير، بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتوافرة في الجهات المعنية بالتصدير حاليا، الأمر الذي يسهم في وضع رؤية شاملة محددة الأهداف والتوقيتات تتضمن كل ما يتعلق بالتصدير، سواء على المستوى التنظيمي أو الإجرائي، مع التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها المجالس التصديرية والمكاتب التجارية بالخارج ومنظمات الأعمال والاتحادات الصناعية والتجارية».
وأشار «قابيل» إلى أهمية أن تتضمن خطة عمل الهيئة إيجاد مراكز لوجيستية وخطوط شحن بحري لزيادة نفاذ المنتجات المصدرة المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأوروبية، باعتبارها الشريك التجاري الأول لمصر، فضلا عن فتح قنوات تواصل جديدة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق غرب أفريقيا، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية «الميركسور»، التي تم تفعيلها مؤخرا مع عدد من دول أمريكا اللاتينية.
من جانبها، قالت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن استراتيجية الهيئة ترتكز على 5 محاور أساسية تتضمن تنفيذ استراتيجيات وسياسات لتنمية الصادرات من خلال تبسيط الإجراءات التصديرية، ووضع برامج تمويلية متعددة وتفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، كما تتضمن تفعيل منظومة الترويج للصادرات المصرية من خلال تدشين بوابة للمعلومات، وتفعيل آليات الترويج الإلكترونى للصادرات، وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق والاهتمام بالمعارض الخارجية والبعثات التجارية، مشيرة إلى أن محاور عمل الهيئة تتضمن أيضا بناء وتنمية قدرات المصدرين من خلال تنفيذ برامج تدريبية وبرامج للدعم الفني وبرامج لتبادل المعلومات التصديرية مع الدول الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية متخصصة ومعتمدة للتدريب والخدمات التصديرية.
وأضافت أن «خطة عمل الجهاز تتضمن إجراء تطوير هيكلي ومؤسسي كامل من خلال تعظيم الاستفادة من القدرات ورفع كفاءة الخدمات الحالية، وتطوير فروع نقطة التجارة الدولية، البالغ عددها 17 فرعا، وإقرار سياسات وبرامج تصديرية ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه من المستهدف مع نهاية العام الجاري تخريج ألف متدرب ورفع وتنمية مهارات 200 مصدر، بالإضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية للهيئة.
وأشارت «الشوربجي» إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة وكافة الجهات المعنية بالتصدير، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، حيث تم خلال المرحلة القصيرة الماضية عقد بعض من الاجتماعات مع المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال تم خلالها التعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع المصدرين واحتياجاتهم لتنمية وزيادة صادراتهم، وهو ما تم وضعه في الاعتبار عند وضع الاستراتيجية الجديدة للهيئة.