الجمارك: تطبيق منظومة الشباك الواحد بكافة الموانئ المصرية خلال عامين

قال مدير عام المكتب الفني بمصلحة الجمارك أحمد شحاتة، إنه سيتم خلال العامين المقبلين تطبيق منظومة الشباك الواحد بكافة الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا ميكنة كافة الموانئ المصرية وتزويدها بأجهزة أشعة "إكس" للكشف على المنتجات حيث تم حتى الآن الانتهاء من 60% من الموانئ والمطارات المصرية وجاري حاليا استكمال باقي الموانئ والمطارات.
جاء ذلك في سياق كلمته خلال فعاليات مؤتمر "تحديات وحلول النظم اللوجستية لقطاع تصدير الحاصلات البستانية للاتحاد الأوروبي" اليوم الأربعاء والذي نظمته مبادرة التجارة الخضراء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
شارك في المؤتمر ممثلو وزارات، المالية، والنقل والتجارة والصناعة، والمجالس التصديرية، حيث استعرض المؤتمر دور هيئة تنمية الصادرات في تعزيز منظومة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية وأثر الإصلاحات الاقتصادية الحالية على قطاع النقل البري وعلى تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجي، حرص الهيئة على دعم مبادرة التجارة الخضراء وتوسيعها لتشمل محاصيل زراعية أخرى، مشيرة إلى أن الهيئة تبذل جهود حثيثة لتنفيذ إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
وأضافت شيرين الشوربجي، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها رئيس قطاع الخدمات التصديرية ونائب رئيس هيئة تنمية الصادرات حسام الشافعي، أنه تم تفعيل دور الهيئة لتصبح الكيان المسئول عن منظومة تعزيز الصادرات المصرية بمختلف الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن خطة عمل الهيئة ترتكز على آخر مستجدات التجارة العالمية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز قنوات التوزيع العالمية.
وأشارت إلى أن الهيئة قامت بوضع خريطة للتجارة العالمية تتوافق مع القدرات التصديرية للمنتجات المصرية، منوهة بأن الهيئة تستهدف توسيع آفق التعاون مع القطاع الخاص وجمعية المصدرين والمجالس التصديرية بهدف الوصول لمعدلات نمو مرتفعة للصادرات تخدم منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
ولفتت الشوربجى إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تحقيق النمو المستدام للصادرات المصرية وتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة، فضلا عن توسيع قاعدة المصدرين المصريين والنفاذ إلى أسواق جديدة ذات فرص تصديرية واعدة وتبسيط مناخ التصدير في مصر، موضحة أن الهيئة تعمل على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تعزيز سياسات تنمية الصادرات والترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية من خلال تفعيل البوابة الإلكترونية وتعزيز منظومة المعارض الخارجية وإيفاد البعثات التجارية، كما تعمل الهيئة على بناء القدرات التصديرية للمصدرين من خلال تكثيف برامج التدريب والدعم الفني.
وأضافت أنه يجرى حاليا التنسيق لفتح مراكز لخدمة المصدرين تغطي أغلب مناطق الجمهورية على غرار فرع السادس من أكتوبر، والذي سيتم افتتاحه قريبا، كما ستقوم الهيئة بربط المصدرين المصريين إلكترونيا بالمراكز اللوجيستية المنشأة بعدد من العواصم والمدن الرئيسية بقارة أفريقيا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية المهندس مدحت القاضي، أن قطاع النقل والتخزين يمتلك حاليا فرصا استثمارية واعدة ويوفر أعلى عائد للاستثمار في السوق المصرى خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيشهد تطورات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
ونوه بضرورة تنفيذ عدد من الإجراءات الداعمة لهذا القطاع والتي تتضمن تقليل زمن انتظار الحاويات أمام الميناء وتقليل زمن التحميل والخروج من الميناء وتقليل زمن الإفراج الجمركي والمستندات، لافتا إلى أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها شركات النقل وتطوير شبكة السكك الحديدية وتدشين بوابة إلكترونية تتضمن كافة القرارات المتعلقة بقطاع الاستيراد والتصدير والصادرة من كافة الجهات المعنية بهذا القطاع في مصر.
ولفت ممثل وزارة النقل المهندس عبدالعزيز محمد، إلى ضرورة استخدام وسائل أخرى للنقل بجانب الشاحنات مثل النقل النهري والسكك الحديدية بهدف تسهيل منظومة النقل اللوجيستي وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق القومية، مشير إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرا قرارا بتنظيم أعمال النقل الدولي في مصر خاصة، ويوجد بمصر حاليا أسطول ضخم للنقل المبرد.
وأشار محمد إلى ضرورة تفعيل منظومة التتبعGPSللشاحنات المصرية والأجنبية بهدف رصد حركة السائق ومنع أية تجاوزات، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إنشاء جهاز لتنظيم أعمال النقل البري الموحد، كما يجرى حاليا إجراء تعديلات تشريعية في قانوني المرور والطرق تستهدف التخلص التدريجي من مشكلات الحمولة الزائدة.