وزير التجارة يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية المصرية هدف قومى تسعى الحكومة بكافة أجهزتها لتحقيقه خلال المرحلة الحالية خاصة وان التصدير يمثل أحد الدعائم الأساسية للناتج القومى لمصر.
وأشار في هذا الصدد إلى انخفاض عجز الميزان التجارى خلال ال6 اشهر الأولى من عام 2017 بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الواردات واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة فضلًا عن زيادة معدلات التصدير.
وأشار إلى أنه تقرر تفعيل المجلس التنسيقى للصادرات المصرية، والذي يضم عددا من رؤساء المجالس التصديرية وممثلى الأجهزة المعنية التابعة للوزارة وعلى رأسها هيئة تنمية الصادرات، وذلك للمساهمة في وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات، وكذا حل أي مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير الاجتماع الثانى لمجلس إدارة جهاز هيئة تنمية الصادرات والذي استعرض خلاله الإستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات وسبل تفعيل دور الهيئة في خدمة مجتمع المصدرين.
وأوضح الوزير أن الوزارة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات تنفذ حاليًا إستراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية التقليدية وغير التقليدية إلى جانب إستراتيجية أخرى معنية بالأسواق الأفريقية لتتكامل فيما بينها وتحقق الزيادة السنوية المستهدفة مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بمنظومة المشاركة في المعارض الخارجية للترويج والتسويق للمنتجات المصرية في الخارج.
وأشار "قابيل" إلى أهمية توسيع قاعدة المصدرين المصريين وضرورة التوسع في برامج التدريب والتأهيل وعمل تحديث مستمر لسجل المصدرين، لافتًا إلى أهمية تحسين المنظومة التشريعية المرتبطة بالتصدير بهدف اسراع وتيرة الإجراءات المرتبطة بالتصدير وإنشاء بوابة إلكترونية للمصدرين وتعزيز منظومة ضمان الصادرات المصرية خاصة بالأسواق غير التقليدية بقارة أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية.
وأضاف الوزير أن وفدًا من وزارة التجارة سيقوم بزيارة عدد من الدول العربية منتصف الشهر المقبل للترويج للصادرات المصرية وحل كافة المشكلات التي تؤثر على معدلات التصدير لهذه الدول.
ومن جانبها، أشارت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات إلى أن إستراتيجية الهيئة تستهدف زيادة معدلات نمو الصادرات خلال الخمس سنوات القادمة من خلال زيادة المنتجات والأسواق المستهدفة، وتيسير كل ما يتعلق بالمنظومة التصديرية من إمكانيات لوجستية وخطوط شحن، وكذا زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتوافقها مع متطلبات الأسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تنفيذ تلك الإستراتيجية يتم من خلال 5 محاور وآليات تنفيذية هي الإطار المؤسسي لتنمية الصادرات، ومنظومة الحوافز، والتكامل الإقتصادى، والخدمات التصديرية، وتسهيل التجارة.
وأضافت أن مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات قد وافق في جلسته المنعقدة اليوم على اعتماد اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي للهيئة، والعمل على زيادة الموارد المالية للهيئة بما يعمل على دعم أنشطتها التنموية، مشيرة إلى أن برنامج عمل الهيئة خلال الفترة القادمة يتضمن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المصدرين المصريين ExpoLink لتقديم خدمات استشارات السوق والاستشارات الفنية للمصدريين وبناء القدرات الترويجية للشركات، والتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقديم خدمات تطوير وبناء القدرات التصديرية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون مع بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات لتقديم حلول تمويلية للمصدريين، وتعظيم الاستفادة من البرامج التنموية المتاحة، وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
وأوضحت "الشوربجي" أنه سيتم افتتاح مركز خدمات المصدرين بالسادس من أكتوبر خلال شهر سبتمبر المقبل والذي يقدم كافة الخدمات التصديرية لمصدرى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر وغيرها، لافتةً إلى أن محاور العمل الرئيسية للهيئة تشمل سياسات تنمية الصادرات، والترويج للصادرات، وبناء القدرات التصديرية، لافتة إلى إستهداف الهيئة تنفيذ هذه المحاور بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاعين الحكومى والخاص والجهات غير الحكومية.
وأشارت إلى أن محاور عمل الهيئة الثلاث تشمل المحور المتعلق بسياسات تنمية الصادرات والذي سيتم تنفيذه من خلال مراجعة منظومتي الخدمات التصديرية والمعارض وخدمات الترويج ودور الجهات المختلفة، والتنسيق لتطوير وتقديم البرامج والخدمات التمويلية اللازمة، وتحليل اجراءات التصدير والعمل على تبسيطها، ودراسة الأسواق الخارجية والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، بينما يرتكز المحور الثاني على الترويج للصادرات من خلال تطوير بوابة إلكترونية ومعلوماتية متكاملة (يلا نصدر) تستهدف إتاحة المعلومات لربط المصدرين بالأسواق الخارجية وتوعيتهم بأهم الفرص المتاحة في إطار الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الدول والتكتلات، والتنسيق لعمل قواعد بيانات عن المستوردين والمشترين الأجانب في الدول المستهدفة وإتاحتها للمصدرين المصريين.
وتستهدف الهيئة تفعيل محور بناء القدرات التصديرية من خلال تنفيذ برامج تنمية قدرات المصدرين من تدريب ودعم فني مرتبط بالتصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برامج تدريبية ل4000 مُتدرب، ووضع وتنفيذ برامج تستهدف زيادة الوعى والتعريف بإجراءات التصدير، واللوائح المنظمة والمتطلبات الجمركية في الدول المستوردة وكذلك التفضيلات والمميزات الجمركية والغير جمركية والخدمية في الأسواق الخارجية.
وأشار الدكتور طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية إلى أهمية ربط الصادرات المصرية بمنظومة الصناعة الوطنية وضرورة إيجاد ارقام موحدة للصادرات وتطوير منظومة مساندة الصادرات فضلًا عن ضرورة ربط قطاع التصدير بتطوير قطاع التجارة الداخلية.
ولفت الدكتور مجدى طلبة رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو قطن سنتر إلى أهمية الاهتمام بالأسواق التقليدية للصادرات المصرية في قارتى أوروبا وأمريكا الشمالية إلى جانب الأسواق الجديدة المستهدفة بالقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالتجمعات الصناعية يسهم بصورة مباشرة في زيادة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
وأضاف المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن المجلس ينفذ حاليًا برنامج "اشتغل تصدير" والذي يستهدف تأهيل 200 شركة للتصدير للخارج، مشيرًا إلى أن البرنامج سيقوم بتأهيل 130 شركة خلال العام الجارى بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية.
وقال المهندس خالد الميقاتى، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين، أنه يجرى حاليًا تنفيذ مبادرة بالتعاون بين الجمعية وبنك الاستيراد والتصدير الافريقى بقيمة 50 مليون دولار لضمان الصادرات الموجهه للأسواق الأفريقية مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك على مشروع جديد يتضمن زيادة معدلات الصادرات المصرية لأسواق كينيا واوغندا.
وأشار المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إلى أن المجلس ينفذ حاليًا مبادرة " وظيفتك جنب بيتك" والتي تضم 13 وحدة تم الانتهاء من تشغيل 8 وحدات منها بالفعل ووحدتان بدأت التصدير للخارج، لافتاُ إلى أن المصدر الصغير هو العامل الرئيسى لزيادة الصادرات المصرية للخارج.