أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية المصرية، هدف قومى تسعى الحكومة بكافة أجهزتها لتحقيقه خلال المرحلة الحالية، خاصة وأن التصدير يمثل أحد الدعائم الأساسية للناتج القومى لمصر، مشيراً فى هذا الصدد إلى انخفاض عجز الميزان التجارى خلال ال6 أشهر الأولى من عام 2017 بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، فضلاً عن زيادة معدلات التصدير. وأشار قابيل، إلى أنه تقرر تفعيل المجلس التنسيقى للصادرات المصرية، والذى يضم عدد من رؤساء المجالس التصديرية وممثلى الأجهزة المعنية التابعة للوزارة وعلى رأسها هيئة تنمية الصادرات، وذلك للمساهمة فى وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات، وكذا حل أى مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية الى مختلف الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير الاجتماع الثانى لمجلس ادارة جهاز هيئة تنمية الصادرات والذى استعرض خلاله الاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات وسبل تفعيل دور الهيئة فى خدمة مجتمع المصدرين.
وأوضح الوزير أن الوزارة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات تنفذ حالياً استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية التقليدية وغير التقليدية الى جانب استراتيجية اخرى معنية بالاسواق الافريقية لتتكامل فيما بينها وتحقق الزيادة السنوية المستهدفة مشيراً الى اهمية الارتقاء بمنظومة المشاركة فى المعارض الخارجية للترويج والتسويق للمنتجات المصرية فى الخارج.
وأشار قابيل إلى أهمية توسيع قاعدة المصدرين المصريين وضرورة التوسع فى برامج التدريب والتأهيل وعمل تحديث مستمر لسجل المصدرين، لافتاً الى اهمية تحسين المنظومة التشريعية المرتبطة بالتصدير بهدف اسراع وتيرة الاجراءات المرتبطة بالتصدير وانشاء بوابة الكترونية للمصدرين وتعزيز منظومة ضمان الصادرات المصرية خاصة بالاسواق غير التقليدية بقارة افريقيا ودول امريكا اللاتينية.
وأضاف الوزير أن وفداً من وزارة التجارة سيقوم بزيارة عدد من الدول العربية منتصف الشهر المقبل للترويج للصادرات المصرية وحل كافة المشكلات التى تؤثر على معدلات التصدير لهذه الدول.
ومن جانبها أشارت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات إلى أن إستراتيجية الهيئة تستهدف زيادة معدلات نمو الصادرات خلال الخمس سنوات القادمة من خلال زيادة المنتجات والأسواق المستهدفة ، وتيسير كل ما يتعلق بالمنظومة التصديرية من امكانيات لوجستية وخطوط شحن، وكذا زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتوافقها مع متطلبات الاسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تنفيذ تلك الإستراتيجية يتم من خلال 5 محاور وآليات تنفيذية هى الإطار المؤسسي لتنمية الصادرات، ومنظومة الحوافز، والتكامل الإقتصادى، والخدمات التصديرية ، وتسهيل التجارة.
وأضافت أن مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات قد وافق فى جلسته المنعقدة اليوم على اعتماد اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي للهيئة، والعمل على زيادة الموارد المالية للهيئة بما يعمل على دعم أنشطتها التنموية، مشيرة إلى أن برنامج عمل الهيئة خلال الفترة القادمة يتضمن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المصدرين المصريين ExpoLink لتقديم خدمات استشارات السوق والاستشارات الفنية للمصدريين وبناء القدرات الترويجية للشركات، والتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقديم خدمات تطوير وبناء القدرات التصديرية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون مع بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات لتقديم حلول تمويلية للمصدريين، وتعظيم الاستفادة من البرامج التنموية المتاحة، وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
وأوضحت الشوربجي انه سيتم افتتاح مركز خدمات المصدرين بالسادس من اكتوبر خلال شهر سبتمبر المقبل والذى يقدم كافة الخدمات التصديرية لمصدرى المنطقة الصناعية بالسادس من اكتوبر وغيرها ، لافتةً إلى أن محاور العمل الرئيسية للهيئة تشمل سياسات تنمية الصادرات، والترويج للصادرات، وبناء القدرات التصديرية، لافتة إلى إستهداف الهيئة تنفيذ هذه المحاور بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاعين الحكومى والخاص والجهات غير الحكومية .
وأشارت إلى أن محاور عمل الهيئة الثلاث تشمل المحور المتعلق بسياسات تنمية الصادرات والذى سيتم تنفيذه من خلال مراجعة منظومتي الخدمات التصديرية والمعارض وخدمات الترويج ودورالجهات المختلفة، والتنسيق لتطوير وتقديم البرامج والخدمات التمويلية اللازمة ، وتحليل اجراءات التصدير والعمل علي تبسيطها، ودراسة الأسواق الخارجية والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، بينما يرتكز المحور الثاني على الترويج للصادرات من خلال تطوير بوابة الكترونية ومعلوماتية متكاملة (يلا نصدر) تستهدف إتاحة المعلومات لربط المصدرين بالأسواق الخارجية وتوعيتهم بأهم الفرص المتاحة فى اطار الاتفاقات التجارية التى ترتبط بها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الدول والتكتلات ، والتنسيق لعمل قواعد بيانات عن المستوردين والمشترين الأجانب في الدول المستهدفة وإتاحتها للمصدريين المصريين.
هذا وتستهدف الهيئة تفعيل محور بناء القدرات التصديرية من خلال تنفيذ برامج تنمية قدرات المصدرين من تدريب ودعم فني مرتبط بالتصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برامج تدريبية ل4000 مُتدرب، ووضع وتنفيذ برامج تستهدف زيادة الوعى والتعريف بإجراءات التصدير، واللوائح المنظمة والمتطلبات الجمركية في الدول المستوردة وكذلك التفضيلات والمميزات الجمركية والغير جمركية والخدمية في الأسواق الخارجية.
هذا وقد اشار الدكتور طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية الى اهمية ربط الصادرات المصرية بمنظومة الصناعة الوطنية وضرورة ايجاد ارقام موحدة للصادرات وتطوير منظومة مساندة الصادرات فضلاً عن ضرورة ربط قطاع التصدير بتطوير قطاع التجارة الداخلية.
ولفت الدكتور مجدى طلبة رئيس مجلس ادارة مجموعة كايرو قطن سنتر الى اهمية الاهتمام بالاسواق التقليدية للصادرات المصرية فى قارتى اوروبا وامريكا الشمالية الى جانب الاسواق الجديدة المستهدفة بالقارة الافريقية مشيراً الى ان الارتقاء بالتجمعات الصناعية يسهم بصورة مباشرة فى زيادة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الاسواق العالمية.
وأضاف المهندس عمرو ابو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ان المجلس ينفذ حالياً برنامج "اشتغل تصدير" والذى يستهدف تأهيل 200 شركة للتصدير للخارج مشيراً الى ان البرنامج سيقوم بتأهيل 130 شركة خلال العام الجارى بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية.
وقال المهندس خالد الميقاتى رئيس مجلس ادارة جمعية المصدرين انه يجرى حالياً تنفيذ مبادرة بالتعاون بين الجمعية وبنك الاستيراد والتصدير الافريقى بقيمة 50 مليون دولار لضمان الصادرات الموجهه للاسواق الافريقية مشيراً الى انه تم الاتفاق مع البنك على مشروع جديد يتضمن زيادة معدلات الصادرات المصرية لاسواق كينيا واوغندا .
وأشار المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إلى ان المجلس ينفذ حالياً مبادرة " وظيفتك جنب بيتك" والتى تضم 13 وحدة تم الانتهاء من تشغيل 8 وحدات منها بالفعل ووحدتان بدأت التصدير للخارج ، لافتاُ الى ان المصدر الصغير هو العامل الرئيسى لزيادة الصادرات المصرية للخارج.
