وزير الصناعة: وفد يزور دولاً عربية للترويج للصادرات منتصف سبتمبر المقبل

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن وفدا من وزارة التجارة سيقوم بزيارة عدد من الدول العربية منتصف سبتمبر المقبل للترويج للصادرات المصرية، وحل كل المشكلات التي تؤثر على معدلات التصدير لهذه الدول.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جهاز هيئة تنمية الصادرات، الذي استعرض خلاله الاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات، وسبل تفعيل دور الهيئة فى خدمة مجتمع المصدرين.
وأكد «قابيل»، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، الجمعة، أن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية المصرية هدف قومي تسعى الحكومة بكل أجهزتها لتحقيقه خلال المرحلة الحالية، خاصة أن التصدير يمثل إحدى الدعائم الأساسية للناتج القومي لمصر، مشيرا إلى انخفاض عجز الميزان التجاري خلال ال6 أشهر الأولى من عام 2017 بنسبة 50%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، فضلاً عن زيادة معدلات التصدير.
وأشار «قابيل» إلى أنه تقرر تفعيل المجلس التنسيقي للصادرات المصرية، الذي يضم عددا من رؤساء المجالس التصديرية، وممثلي الأجهزة المعنية التابعة للوزارة، وعلى رأسها هيئة تنمية الصادرات، للمساهمة فى وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات، وحل أي مشكلات طارئة تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وأوضح «قابيل» أن الوزارة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات تنفذ حاليا استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب استراتيجية أخرى معنية بالأسواق الإفريقية لتتكامل فيما بينها وتحقق الزيادة السنوية المستهدفة، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بمنظومة المشاركة فى المعارض الخارجية للترويج والتسويق للمنتجات المصرية في الخارج.
وأشار «قابيل» إلى أهمية توسيع قاعدة المصدرين المصريين وضرورة التوسع فى برامج التدريب والتأهيل وعمل تحديث مستمر لسجل المصدرين، لافتا إلى أهمية تحسين المنظومة التشريعية المرتبطة بالتصدير، بهدف إسراع وتيرة الإجراءات المرتبطة بالتصدير، وإنشاء بوابة إلكترونية للمصدرين، وتعزيز منظومة ضمان الصادرات المصرية، خاصة بالأسواق غير التقليدية بقارة إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية.
من جانبها، أشارت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إلى أن استراتيجية الهيئة تستهدف زيادة معدلات نمو الصادرات خلال الخمس سنوات القادمة من خلال زيادة المنتجات والأسواق المستهدفة، وتيسير كل ما يتعلق بالمنظومة التصديرية من إمكانيات لوجستية وخطوط شحن، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتوافقها مع متطلبات الأسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تنفيذ تلك الاستراتيجية يتم من خلال 5 محاور وآليات تنفيذية، هي الإطار المؤسسي لتنمية الصادرات، ومنظومة الحوافز، والتكامل الاقتصادي، والخدمات التصديرية، وتسهيل التجارة.
وأضافت أن مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات قد وافق على اعتماد اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي للهيئة، والعمل على زيادة الموارد المالية للهيئة بما يعمل على دعم أنشطتها التنموية، مشيرة إلى أن برنامج عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة يتضمن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المصدرين المصريين «ExpoLink»، لتقديم خدمات استشارات السوق والاستشارات الفنية للمصدريين وبناء القدرات الترويجية للشركات، والتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقديم خدمات تطوير وبناء القدرات التصديرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون مع بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات لتقديم حلول تمويلية للمصدريين، وتعظيم الاستفادة من البرامج التنموية المتاحة، وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
وأوضحت «الشوربجي» أنه سيتم افتتاح مركز خدمات المصدرين بالسادس من أكتوبر خلال شهر سبتمبر المقبل، الذي يقدم كل الخدمات التصديرية لمصدرى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر وغيرها، لافتة إلى أن محاور العمل الرئيسية للهيئة تشمل سياسات تنمية الصادرات، والترويج للصادرات، وبناء القدرات التصديرية، لافتة إلى استهداف الهيئة تنفيذ هذه المحاور بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاعين الحكومي والخاص والجهات غير الحكومية.
وأشارت إلى أن محاور عمل الهيئة الثلاثة تشمل: المحور المتعلق بسياسات تنمية الصادرات، الذي سيتم تنفيذه من خلال مراجعة منظومتي الخدمات التصديرية والمعارض وخدمات الترويج ودور الجهات المختلفة، والتنسيق لتطوير وتقديم البرامج والخدمات التمويلية اللازمة، وتحليل إجراءات التصدير والعمل على تبسيطها، ودراسة الأسواق الخارجية والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، بينما يرتكز المحور الثاني على الترويج للصادرات من خلال تطوير بوابة إلكترونية ومعلوماتية متكاملة «يلا نصدر» تستهدف إتاحة المعلومات لربط المصدرين بالأسواق الخارجية وتوعيتهم بأهم الفرص المتاحة في إطار الاتفاقات التجارية التى ترتبط بها مصر مع مختلف الدول والتكتلات، والتنسيق لعمل قواعد بيانات عن المستوردين والمشترين الأجانب في الدول المستهدفة وإتاحتها للمصدريين المصريين.
من جانبه، أشار الدكتور طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إلى أهمية ربط الصادرات المصرية بمنظومة الصناعة الوطنية، وضرورة إيجاد أرقام موحدة للصادرات وتطوير منظومة مساندة الصادرات، فضلا عن ضرورة ربط قطاع التصدير بتطوير قطاع التجارة الداخلية.
ولفت الدكتور مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو قطن سنتر، إلى أهمية الاهتمام بالأسواق التقليدية للصادرات المصرية في قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية، إلى جانب الأسواق الجديدة المستهدفة بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الارتقاء بالتجمعات الصناعية يسهم بصورة مباشرة فى زيادة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
وأضاف المهندس عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس ينفذ حاليا برنامج «اشتغل تصدير»، الذي يستهدف تأهيل 200 شركة للتصدير للخارج، مشيراً إلى أن البرنامج سيقوم بتأهيل 130 شركة خلال العام الجاري بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية.
وقال المهندس خالد الميقاتي، رئيس مجلس ادارة جمعية المصدرين، إنه يجرى حاليا تنفيذ مبادرة بالتعاون بين الجمعية وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي بقيمة 50 مليون دولار لضمان الصادرات الموجهة للأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك على مشروع جديد يتضمن زيادة معدلات الصادرات المصرية لأسواق كينيا وأوغندا.
وأشار المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أن المجلس ينفذ حالياً مبادرة «وظيفتك جنب بيتك»، التي تضم 13 وحدة تم الانتهاء من تشغيل 8 وحدات منها بالفعل، ووحدتان بدأتا التصدير للخارج، لافتا إلى أن المصدر الصغير هو العامل الرئيسى لزيادة الصادرات المصرية للخارج.