تفاصيل خطة عمل هيئة تنمية الصادرات الجديدة.. «تقرير»

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أنها بصدد تنفيذ خطة عمل متكاملة "لتنمية الصادرات المصرية"، من خلال هيئة تنمية الصادرات.
وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تتضمن وضع رؤية شاملة لتسهيل منظومة التصدير بتقليص عدد المستندات الحالية وتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المصدرين فضلا عن التركيز على جودة المنتجات المصدرة، وتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، بالإضافة إلى تدشين بوابة إلكترونية تكون منصة معلوماتية تسهم في ترويج الصادرات المصرية.
وتتضمن خطة العمل، التنسيق مع كافة المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال والجهات الحكومية المعنية بالتصدير في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة.
وتؤكد شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، أن إستراتيجية الهيئة ترتكز على "5 محاور أساسية" تتضمن تنفيذ إستراتيجيات وسياسات لتنمية الصادرات بتبسيط إجراءات التصدير، ووضع برامج تمويلية متعددة وتفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، مع تفعيل منظومة الترويج للصادرات عبر بوابة للمعلومات وتفعيل آليات الترويج الإلكتروني للصادرات وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق والاهتمام بالمعارض الخارجية والبعثات التجارية.
وأشارت شيرين إلى أن محاور عمل الهيئة تتضمن أيضًا تنمية قدرات المصدرين بتنفيذ برامج تدريبية وأخرى للدعم الفني، وبرامج لتبادل المعلومات التصديرية مع الدول الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية متخصصة ومعتمدة للتدريب والخدمات التصديرية.
وأضافت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، أن خطة عمل الجهاز تتضمن أيضًا إجراء تطوير هيكلي ومؤسسي كامل بتعظيم الاستفادة من القدرات ورفع كفاءة الخدمات الحالية وتطوير فروع نقطة التجارة الدولية البالغ عددها 17 فرعًا وإقرار سياسات وبرامج تصديرية ذات الأولوية، منوهة بأنه من المستهدف مع نهاية العام الجاري تخريج ألف متدرب ورفع وتنمية مهارات 200 مصدر بالإضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية للهيئة.
وتابعت: "هناك تنسيق كامل بين الهيئة وكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت حكومية أو غير حكومية حيث تم خلال المرحلة الماضية عقد بعض من الاجتماعات مع المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال للتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع المصدرين واحتياجاتهم لتنمية وزيادة صادراتهم وهو ما تم وضعه في الاعتبار عند وضع الإستراتيجية الجديدة للهيئة".
وفي نفس السياق، أكد هشام جزر، وكيل المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أهمية إنشاء هيئة تنمية الصادرات، حتى تكون المسئول عن كل ما يتعلق بالتصدير، لافتًا إلى أهمية تشجيع وتنمية الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي مع تفعيل دور المكاتب الخارجية في تنشيط الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.
وقال جزر، إن وجود كيان واحد مسئول عن الصادرات أمر إيجابي، سينعكس على المدى الطويل على أداء الصادرات المصرية.
وأضاف أحمد صقر، سكرتير عام غرفة الصناعات الغذائية بالإسكندرية، أن تنمية وتشجيع الصادرات المصرية تحتاج إلى إجراءات عاجلة وملحة، لافتا إلى أهمية تنظيم بعثات تِجارية للمصدرين إلى الأسواق التصديرية خلال الفترة المقبلة مع تفعيل دور السفارات المصرية والملحقين التجاريين بتلك الأسواق.
كان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أكد أن الوزارة تستهدف تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات لتكون الكيان الرسمي المسئول عن كل ما يتعلق بالتصدير بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات المتوافرة في الجهات المعنية بالتصدير حاليًا الأمر الذي يسهم في وضع رؤية شاملة محددة الأهداف والتوقيتات، مع التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها المجالس التصديرية والمكاتب التجارية بالخارج وكذا منظمات الأعمال والاتحادات الصناعية والتجارية.