رئيس لجنة المحليات ب «النواب»: معركة تعديل حدود المحافظات هدفها إعادة توزيع الثروة

* سنواجه اختلافات واعتراضات من بعض النواب على أرض الواقع
* أرى عدم إشراك البرلمان في إعداد التقسيم وإصداره القرار مباشرة من رئيس الجمهورية
* ننظم جلسة استماع للنواب والحكومة قبل إعلان التقسيم الجديد
جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة الانتهاء من التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، ليمثل طلقة بدء المعركة الساخنة التي ستنطلق في الأيام المقبلة بين المحافظات وبعضها، بسبب الاختلاف وتعارض المصالح لكل منهما.
ويتقدم صفوف المعركة أعضاء مجلس النواب، نظرا لتدخل ذلك التقسيم الجديد في شكل وتكوين الكتل التصويتية التي يعتمدون عليها في الانتخابات، وكذلك يأتي المحافظون والمستثمرون ورجال الأعمال أيضا ضمن صفوف تلك المعركة.
"فيتو" قامت بدراسة وتحليل عناصر الأزمة بين كل من الجانب المؤيد لسرعة الانتهاء من التقسيم الإداري الجديد ومثله النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والجانب المعارض لإجراء التقسيم ومثله النائب ممدوح عمارة عضو البرلمان عن دائرة حلايب وشلاتين، إحدى دوائر محافظة البحر الأحمر.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مصر في حاجة ماسة للتقسيم الإداري الجديد، لافتا إلى أنه يأتى ضمن خطوات إعادة بناء الدولة بكياناتها ومؤسساتها.
"السجيني" شدد على أنه من الأفضل عدم إشراك البرلمان في إعداد التقسيم، منعا للصدام بين النواب بسبب المصالح الخاصة للنواب بشأن ذلك التقسيم، موضحا أن الرأى الأقوم يتمثل في أن يتولى رئيس الجمهورية التصديق على التقسيم دون العرض على البرلمان.
هل تحتاج مصر إلى إعادة التقسيم الإداري لها حاليا؟
نعم نحن في حاجة ماسة إليه.
ما الأسباب التي تؤكد – من وجهة نظرك- هذا الأمر؟
التقسيم الجديد مطلوب ضمن خطوات إعادة بناء الدولة المصرية بكياناتها ومؤسساتها، ليكون هناك توازن بين الوحدات المحلية من الأدنى للأعلى، حيث يوجد على سبيل المثال حاليا اختلاف كبير بين الأحياء وبعضها في التكوين وعدد السكان وعدد أقسام الشرطة ومكاتب الخدمات بين كل منها، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة مراجعة ودراسة، وأرى أن البناء الصحيح للدولة يجب أن يقوم على بناء إداري صحيح حتى يكون هناك تناغم بين كيانات الدولة.
هل ترى أنه من الأفضل تأجيل إجراء انتخابات المجالس المحلية لحين الانتهاء من التقسيم الإداري الجديد؟
بالطبع.. أرى أنه من الأفضل الانتهاء من التقسيم الإداري الجديد، قبل إجراء انتخابات المحليات، نظرا لأنها منظومة مرتبطة ببعضها، وإجراء الانتخابات بعد التقسيم الإداري يضمن تمثيلا أفضل بالوحدات المحلية، وذلك بعد إعادة التعريف للوحدات المحلية.
هل تتوقع إجراء التقسيم الإداري الجديد في أقرب وقت؟
أعتقد أن الأمر لن يكون بالسهولة المتوقعة، كما أنه سيستغرق بعض الوقت، لأنه ستكون هناك اختلافات واعتراضات من جانب البعض على أرض الواقع.
ما سبب الاعتراضات من وجهة نظركم؟
من الطبيعي أن تكون هناك اعتراضات، منها ما هو موضوعي وغير موضوعي وتقف وراءه مصالح خاصة.
ماذا تعني ب"المصالح الخاصة"؟
المصالح السياسية أو الحزبية لبعض النواب، والتي ترتبط بالبعد الموضوعي للتقسيم الإداري الجديد، وما يرتبط بها من تغيير وتعديل لمناطق الكتل التصويتية بالانتخابات، بحيث يتم تغيير محل تبعية تلك الكتل التصويتية من دائرة لأخرى وهو الأمر الذي سيعترض عليه النائب المتضرر من ذلك.
هل تم إعداد التقسيم الإداري الجديد؟
هناك تقسيم معد من قبل بالفعل، كان قد تم الإعلان عنه من جانب حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن ليس لدى معلومات هل لا يزال كما هو، أم أن الحكومة أدخلت عليه تعديلات جديدة.
ما دور لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فيما يتعلق ب"التقسيم الجديد"؟
بداية.. أرى أنه من الأفضل عدم اشتراك البرلمان في إعداد التقسيم الجديد، وأن يكون الأمر مسئولية الحكومة والتصديق بقرار من رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بدور لجنة الإدارة المحلية، فقد سبق وناقشت المعايير التي يتم إجراء التقسيم الإداري الجديد وفقا لها، كما أنها ستواصل مناقشة تلك المعايير بالتنسيق مع الحكومة خلال الأيام المقبلة، بحيث يتم التوافق على تلك المعايير بين النواب والحكومة، إضافة إلى عقد جلسات استماع للنواب بحضور وزراء الحكومة المعنيين، لعرض وجهة نظر النواب وإبداء اعتراضاتهم على فكرة التقسيم أمام الحكومة لترد بدورها عليهم وتأخذ تلك الاعتراضات والآراء في محل الاعتبار خلال إعداد التقسيم الجديد، وذلك في محاولة لتخفيف حدتها قبل البدء في إجراء التقسيم.
لماذا ترى أنه من الأفضل عدم إشراك البرلمان وحصر دور لجنة الإدارة المحلية في تحديد المعايير؟
لأن إشراك البرلمان في الأمر سيجعله يصطدم بمصالح بعض النواب، الذين سيرون أن التقسيم يضرهم أو يضر محافظاتهم، وهو الأمر الذي سبق للجنة الإدارة المحلية حسمه بالنص في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي أقرته اللجنة وأحالته لأمانة المجلس، بأن يكون إجراء التقسيم الإداري يكون من اختصاص الحكومة وبتصديق من رئيس الجمهورية.
لكن ذلك القانون لم يتم إقراره من البرلمان وبالتالي لم يتم تفعيله؟
نعم بالفعل، وفي هذه الحالة يتم تطبيق نص القانون 43 للإدارة المحلية الحالي، والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة إجراء التقسيم.
وما المعايير التي تراها مناسبة لإجراء التقسيم؟
أرى أن المعايير لا بد أن تتضمن التوازن بين الوحدات المحلية وبعضها والمحافظات وبعضها، فيما يتعلق بالموارد الاقتصادية والسياحية والإطلال على الشواطئ وغيرها من المعايير التي تضمن التوازن والعدالة وإعادة توزيع الثروات بين المحافظات.
ماذا لو اعترض بعض النواب على التقسيم بعد التوافق على تلك المعايير؟
نسعى حاليا لأن يتم النظر للموضوع نظرة شاملة، من خلال معايير محددة متفق عليها، مقرونة بتعريفات للوحدات المحلية متفق عليها، وتناغم وتكامل بين المؤسسات، قبل إجراء التقسيم، من أجل تقليل حجم الصدام عند تطبيق التقسيم الجديد.
وأرى أنه طبيعى أن تكون هناك اعتراضات، فالأمور ليست سهلة، والوضع على الأرض ستواجه معارضة، لأن أي تقسيم ينتج عنه تغيير في الأوضاع الحالية وهو ما يرفضه البعض.
إذن.. ما فائدة ما ستقوم به لجنة الإدارة المحلية من اجتماعات وجلسات الاستماع؟
نهدف منها التوافق على المعايير، وألا تكون هناك معارضة من شأنها وأد فكرة التقسيم سواء كانت بالصوت العالى أو الكثرة العددية، فلا بد أن تكون هناك معايير عادلة متفق عليها، تؤكد أن التقسيم يهدف لإعادة توزيع الثروات والخدمات.
البعض يرى أنه سيكون هناك ضرر يقع على بعض المحافظات من وراء التقسيم الإداري الجديد.. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأى؟
قياس الضرر الواقع على المحافظات، يختلف حسب النظر إليه، حيث إنه حال النظر إليه كونه تقسيما إداريا عاما يخدم جميع المحافظات بهدف إعادة توزيع الموارد والثروات، فلن يكون هناك ضرر على أي محافظة، أما حال النظر إلى التقسيم الجديد من جانب أن محافظة ما تريد الحفاظ على شريط ساحل مثلا تتحلى به، سيكون هناك ضرر بالفعل يقع عليها.
في مقابل كل هذا أرى أنه من الأفضل النظر بشمولية للتقسيم، وعدم النظر إليه بنظرة ضيقة، كما أرى أنه بلا صلاحيات للمحافظين لن تكون هناك قيمة لأى تقسيم إداري جديد، وبالتالي أرى أنه من المهم استكمال التقسيم الجديد بنصوص قانون الإدارة المحلية الجديد الذي منح المحافظين صلاحيات واسعة تمكنهم من استغلال موارد محافظاتهم.
وأذكر هنا واقعة عاصرتها خلال إحدى زيارات اللجنة لمحافظة جنوب سيناء، حيث شكى لى محافظ جنوب سيناء، من تبعية مساحة أرض بطول 60 كم لهيئة التنمية السياحية، والتي لم يتم التصرف فيها، معلنا أنه حال حصوله عليه سيمكنه استغلالها بشكل أفضل، وهو ما يجعلنى أرى أن الدولة مكبلة بسبب تلك القرارات فهناك إعاقة شديدة للتنمية بالبلاد بسبب الجهات صاحبة الولاية على الأراضى.
صراحة.. هل ترى أن مصلحة النواب تتتعارض مع مصلحة المحافظات؟
بالفعل قد تتعارض مصالح النواب الانتخابية مع مصالح المحافظات، لكن المصلحة العامة تجُب المصلحة الخاصة، لكن هنا المصلحة العامة يكون بها تأويلات، لصالح مصلحة النواب الذين يرون أن التقسيم يقف ضد مصالحهم الانتخابية، وبالتالى أرى أن يكون هناك نقاش بين الحكومة والبرلمان والجهات المختصة قبل اتخاذ قرار التقسيم، للحد من أزمة تضارب مصالح، كما أرى في النهاية أن القوام الصحيح لإقرار التقسيم هو تصديق الرئيس عليه، دون إشراك البرلمان فيه.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"....
......... ............ ................................................................
بعد غد.. نائب حلايب وشلاتين يرد: «البلد مش مستحملة» تقسيم