"محلية البرلمان": اعتماد التقسيم الإدارى للمحافظات حق أصيل لرئيس الجمهورية

رحب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجلس الوزراء إلى الانتهاء من إقرار التقسيم الإدارى الجديد لمحافظات مصر بما يشمله من ظهير صحراوى لمحافظات الصعيد وامتداد حدودها حتى البحر الأحمر إلى جانب تعديل حدود باقى المحافظات، مؤكدا أنها خطوة جيدة تتسق مع رؤية اللجنة ودعوتها أكثر من مرة للانتهاء من هذا التقسيم.
وقال "السجينى"،في تصريحات صحفية، إن طرح رئيس الجمهورية بالأمس تكليفات خاصة بمحافظة الإسكندرية ومحافظات إقليم غرب الدلتا من ناحية، وأيضا طرحه وتكليفه للحكومة بالانتهاء من إعادة التقسيم الإدارى والجغرافى للمحافظات، يدل على الاتساق فى الرؤى والمخططات والأولويات بين المسئول التنفيذى الأول وهو رئيس الجمهورية وبين البرلمان ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية فيما يخص تلك الملفات المطروحة.
وتابع "السجينى": "ليس خافيا على أحد أننا على مدار الأشهر الماضية أوصينا بأفضلية الانتهاء من التقسيمات الجغرافية والإدارية للمحافظات وذلك قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية، وكان آخر بيان صدر من اللحنة منذ ما يقرب 3 أيام، وهذا يؤكد اتساق الرؤى فى القضايا الوطنية المختلفة، وسوف يكون هناك تواصل بين البرلمان والحكومة لرسم المعايير والأطر التى يكون من خلالها هذا التقسيم فعالا ومحققا للغرض الذى من أجله يتم استصدار القرار".
وبشأن ما قاله الرئيس السيسى عن عرض التقسيم على البرلمان، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "إننى أرى فيما يخص العلاقة بين البرلمان والحكومة فى هذه المسألة، أن تكون فى إطار تبادل معرفى ومعيارى، لكن اعتماد القرار يجب أن يكون من خلال السلطة التنفيذية نظرا لأن مسالة التقسيم فى حد ذاتها مسائل فنية شديدة الحساسية تجاه النواب ودوائرهم والتعداد والكثافة السكانية للدوائر من خلال الشياخات والأقسام والمراكز وما يتتبعه هذا التقسيم من علاقة مؤثرة مباشرة فى التركيبة الصوتية للناخب تجاه النائب، وبالتالى أرى أن التلاقى فى الفكر من خلال المعيار والإطار أمر مستحسن، أما إحالة الأمر للبرلمان ليكون له اليد العليا فى التصديق سوف يؤدى إلى وجود خلافات بين النواب وبعضهم البعض نظرا لتضارب المصالح، وبالتالى أرى أنه يكون اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية".
وأوضح "السجينى، أن قانون الادارة المحلية الجديد الذى انتهت منه اللجنة وسيعرض على الجلسة العامة فى دور الانعقاد الثالث، أحال أمر التقسيم الإدارى للمحافظات لرئيس الجمهورية للاعتماد، ولفت إلى أن اللجنة سنتطرق إلى إعادة تعريف التقسيمات الإدارية المختلفة فى جلسة بالبرلمان سيحدد موعدها لاحقا.