3 عقبات تقف ضد وعود السيسي بإجراء انتخابات المحليات.. «تقرير»

على الرغم من حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعامل الوقت كمعيار حاسم لتكليفاته الصادرة للحكومة أو تلك المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها من قبل الهيئة الهندسية، فإن الانتخابات المحلية بتأخيرها تقف حجرة عثرة أمام عامل الوقت الذي طالما شدد عليه الرئيس على مراعاته.
فمرارا تعهد الرئيس بإجراء الأنتخابات المحلية قبيل نهاية العام الجاري، وطالما دعا الشباب إلى «المنافسة بقوة على مقاعدهم»، خلال لقائه بهم ضمن فعاليات برنامج الرئاسة لتأهيل الشباب في أبريل الماضي، وشدد على الحكومة كثيرا التحرك في خطة تنفيذ الانتخابات.
ويبدو أن الرئيس أراد سد الفجوات وإصلاح منظومة استوطنها الفساد واستشري فيها لسنوات، وتزايد ركامها بعد غياب طال لثمانى سنوات للمحليات عن الساحة المصرية، بعد آخر مجلس للوجاهة والمصالح عام 2008.
بارقة الأمل
وجد الشباب المصري تصريحات الرئيس بارقة آمل وطموح بإن يكونوا ضلع رئيسًا في إصلاح ما أفسدته الوساطة والمحسوبية، طوال سنوات مضت، بينما جاءت الأمور بما لا يشتهي الشباب، بدءا من تأخير وصول مشروع قانون الإدارة المحلية من الحكومة وصولا لتأخر المناقشات والتي لم تحسم القانون تحت قبة البرلمان إلى الآن.
ولم يكن تأخير قانون الإدارة المحلية أو الانتهاء منه واقراره العائق الوحيد في طريق تحقيق أهداف رئيس الجمهورية بإشراك الشباب في قيادة دفة الأمور، فقد وضع الدستور عائق آخر وهو قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي بدورها ستشرف على كل الانتخابات بدأ من المحليات وصولا لانتخابات الرئاسة القادمة.
التقسيم الإداري
بالإضافة للضرورة الملحة لإعادة التقسيم الإداري للبلاد في ظل استحداث مدن عدة واتساع حيز المحافظات عما كانت عليه خلال السنوات الماضية لإجراء الانتخابات على الشياخات والمراكز ومجالس المحافظة.
تبدو العقبات الثلاث ( قانون المحليات والتقسيم الإداري للدوائر، والهيئة الوطنية للانتخابات) أحجار عثرة أمام تحقيق وعود الرئيس، أو إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، ولا سيما أن قانون الإدارة المحلية ما زال لم ينته، كما أن لكل قانون لوائح تنفيذية لضبط تنفيذه.
لوائح القوانين
ومن جانبه قال منتصر العمدة مالك، الخبير في الإدارة المحلية، إن قانون الإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات لم يصدرا حتى الآن من مجلس النواب، موضحًا أن كل منهما يحتاج 3 أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية الخاصة به.
الإدارة المحلية
وأضاف العمدة في تصريح خاص ل"فيتو"، أنه بحد أدنى سيصدر البرلمان قانونى الهيئة الوطنية والإدارة المحلية خلال شهر ديسمبر إن لم يكن بعده، وعقب إصدار اللوائح التنفيذية تبدأ إجراءات تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات سيكون بشكل مركزى يتضمن فروع لها بكل المحافظات وهو ما يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر، ونظرا لتلك الإجراءات، وحال عدم تعطيل التقسيم الإداري الجديد، الذي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية ستكون الانتخابات خلال صيف 2017 ".
منتصف 2017
توقع رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إجراء انتخابات المحليات منتصف العام المقبل؛ بسبب عدم الانتهاء من قانون الانتخابات المحلية وتحديد المعضلة الرئيسية وهى النظام الانتخابى، بالإضافة للتقسيمات الإدارية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال محسن في تصريح ل"فيتو" إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات كان من المنتظر مناقشته خلال دور الانعقاد الأول مع قانون العدالة الانتقالية، ومرتقب مناقشته خلال لجنة مشتركة من اللجنة الدستورية والقوى العاملة خلال أيام وفق تصريحات النواب.
وأضاف أن قانون الانتخابات يستدعى عقد جلسات استماع مع الخبراء بهذا المجال، وإعطاء مساحة واسعة من المناقشات حتى يخرج قانون يحكم الانتخابات المحلية والرئاسية والبرلمانية المقبلة بصورة صحيحة، لا سيما أن الانتخابات المحلية على الأبواب.