قانون «المحليات» فى «ثلاجة الحكومة والبرلمان»

الحكومة أخلفت تعهدها بإجراء الانتخابات المحلية فى الربع الأول من 2017
«السجينى» لا يستبعد إجراء الانتخابات قبل الانتهاء من قانون التقسيم الإدارى للمحافظات
فى العشرين من إبريل 2016، منح مجلس النواب، حكومة شريف إسماعيل، الثقة، بموافقة 433 نائبا، ورفض 38 وامتناع خمسة عن التصويت.
ووصف إسماعيل توصيات النواب وملاحظاتهم على برنامج الحكومة المنظور أمامهم وقتها، بأنها «تكليفات تلتزم بها الحكومة أمام الشعب المصرى»، إلا أنه اليوم، وبعد مرور أكثر من أحد عشر شهرا على توقيع البرلمان بالموافقة على ذلك البرنامج؛ تواجه الحكومة اتهاما بمخالفة أحد بنود برنامجها بإجراء الانتخابات المحلية فى الربع الأول من عام 2017.
ولا تقف الحكومة وحدها فى خانة الاتهام تلك، فالبرلمان نفسه، ورغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من إقرار مشروع القانون، قبل أسابيع، إلا أن هيئة مكتب مجلس النواب، لم تحدد موعدا بعد لإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسات العامة، لمناقشته وإقراره بشكل رسمى.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى ل«الشروق» إن البرلمان ملتزم دستوريا بإقرار مشروع القانون، قبل نهاية دور الانعقاد الحالى المقررة فى يونيو المقبل.
وذكر السجينى أن الدستور ألزم الحكومة باعتماد موازنات مالية مستقلة، بنص المادة 178، على أن يكون ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، بحسب المادة 242، ما يوجب إقرار موازنة 2018/2019، الأمر الذى يلزم البرلمان بالانتهاء من القانون قبل نهاية يونيو المقبل.
ودافع رئيس لجنة الإدارة المحلية النواب عن ضرورة مناقشة القانون تحت قبة البرلمان فى أقرب فرصة قائلا: «لا أرى أى مبرر لتأجيل إقرار القانون حتى الآن».
وأضاف: القانون يتضمن نصوصا تستهدف تحديث الجهاز الإدارى للدولة بالكامل من خلال منظومة المحليات، ومواد الانتخابات لا تزيد عن 14% فقط.
وأشار السجينى إلى إمكانية تأخير إجراء انتخابات المحليات حتى الانتهاء من قانون التقسيم الإدارى للمحافظات.
وفيما رجحت مصادر نيابية عدم إجراء انتخابات المحليات العام الحالى، قال السجينى إنه معنى بشكل أكبر بالصلاحيات التى أقرها مشروع قانون الإدارة المحلية للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية.
فى السياق نفسه، قال مصدر نيابى، إن تأجيل إقرار قانون المحليات، جاء بتوافق حكومى برلمانى، خاصة أن هيئة مكتب البرلمان لم تدرجه حتى الآن على جدول أعمال الجلسات العامة، علما بأن الحكومة تستعد لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة نهاية الشهر الحالى، بالتزامن مع عودة انعقاد الجلسات فى التوقيت نفسه، وتحديدا فى 26 مارس، ما يعنى ازدحام جدول أعمال اللجان النوعية بمناقشة ما يخص كل منها فى مشروع قانون الموازنة على حساب مشروعات القوانين الأخرى، ومنها قانون الإدارة المحلية، حيث من المتوقع أن يتم إقراره فى الأيام الأخيرة من دور الانعقاد الحالى، دون أن يعنى ذلك إجراء الانتخابات فى مرحلة تالية من العام الحالى.