نشب جدل بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول اتجاه الحكومة لاعتبار الشركة القابضة للقمامة شركة مساهمة، وأكد النواب أن ذلك الأمر يجعلها غير تابعة للدولة وإنما تساهم بحصة فيها فقط، مطالبين بأن تكون الشركة وطنية مصرية خالصة. وقال النائب ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، إن الحكومة تتأخر دائما في التنفيذ، فرغم مناقشة مقترح إنشاء الشركة القابضة منذ شهور ومنح الحكومة مهلة محددة للتنفيذ والرد على اللجنة لكنها تأخرت عن الموعد المحدد، مما يعطى انطباعا بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه. وأضاف: "كنا متفقين على أن تكون الشركة القابضة شركة وطنية كاملة بنسبة 100%، ولم نتفق على أن تكون شركة مساهمة، وبدأت الحكومة تغير الكلام، ونحن نريد شركة وطنية كاملة يكون لها فروع في المحافظات وتحتوى على كل العمالة في مجال النظافة ولا نهمش أحدا، ولا بد أن يكون هناك برنامج محدد وجدول زمنى للتنفيذ تلتزم به الحكومة، ويجب أن تكون للدولة اليد العليا في الشركة". وأيده النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، الذي أكد أن الاتفاق منذ البداية على أن تكون الشركة وطنية وليست شركة مساهمة، فيما عقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "الشركة المساهمة ليست معناها أنها ليست شركة وطنية، وهناك الشركة القابضة للكهرباء هي شركة مساهمة وطنية، موضحا أنه خلال المائدة المستديرة التي أقامتها الحكومة أمس بشأن تطوير منظومة النظافة، طرح البعض أن تنشأ الشركة القابضة للقمامة وفقا لقانون الشركات المساهمة رقم 159، والبعض الآخر مثل محافظ القاهرة طرح أن تكون تابعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203، مثل الشركة القابضة للطيران".
