أزمة التراخيص خارج الزمام تشتعل.. بياض العرب: الأزمة عودة للروتين الحكومي.. أسيوط: التنمية الصناعية غير مفعلة لمكاتبها بالمحافظات.. مرسي: البيروقراطية والكساد وراء تعثر المشروعات

حذر مستثمرو الصعيد من تجدد أزمة التراخيص الصناعية للمصانع القائمة خارج زمام المناطق الصناعية الأمر الذي يتطلب موافقة المحافظة صاحبة الولاية على أرض المصنع في خطاب رسمي بشرط منح هيئة التنمية الصناعية الترخيص للمنشأة أو التجديد للقائم منها، وأكدوا أن ذلك من شأنه التأثير بالسلب على الاستثمار.
أزمة التراخيص خارج الزمام عودة للمربع صفر
قال عيد مبارك رئيس جمعية مستثمري بياض العرب – بني سويف إن هناك أزمة جديدة تطل برأسها لتضرب الصناعة والاستثمار في مصر موضحا أنه كان هناك تفاؤل من جانب رجال الأعمال عقب إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وصدور قانون الاستثمار الجديد، إلا التضارب فيما يتعلق بإصدار التراخيص الصناعية للمصانع القائمة خارج زمام المناطق الصناعية الأمر الذي يتطلب موافقة المحافظة صاحبة الولاية على أرض المصنع في خطاب رسمي بشرط منح هيئة التنمية الصناعية الترخيص للمنشأة أو التجديد للقائم منها، يعود بنا إلى المربع صفر ويجدد النظام الروتيني الحكومي مرة أخرى.
وقال مبارك إن هناك العديد من المشكلات التي لا زالت تواجه المستثمرين من بينها موافقات الدفاع المدني والبيئة بالإضافة إلى تحصيل الرسوم والضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، وهو ما يجعل كافة الجهود تضيع بلا فائدة مع تعثر المستثمرين مطالبا بضرورة تخلي الجهات الحكومية عن نظمها القديمة التي لا تحقق سوى الإضرار بمصالح رجال الأعمال.
التنمية الصناعية لم تف بوعودها
وقال أشرف شعبان عضو جمعية مستثمرى أسيوط، إن أزمة التراخيص خارج الزمام تعود إلى هيئة التنمية الصناعية بالقاهرة التي لم تعد مفعلة لمكاتبها بالمحافظات بالإضافة إلى الروتين الذي يواجه الجميع، لافتا إلى أن هناك رخص كارتون تجدد سنويا، مضيفا أن رئيس هيئة التنمية الصناعية وعد بتنفيذ مطالبهم إلا أنه لم يف بوعده لمستثمري أسيوط، خاصة أن المرحلة الحالية غاية في الأهمية لأن الدولة تتحرك في اتجاه مناخ جاذب للاستثمار في حين أن أجهزتها المعنية تعرقل ذلك.
وأضاف أن أداء هيئة التنمية الصناعية محبط، بالإضافة إلى المزيد من العقبات التي يواجهها المستثمرون لإنهاء تراخيص المصانع كالدفاع المدني الذي يتطلب اتخاذ إجراءات وقرارات صعبة للغاية وهو ما يؤدي إلى إيقاف عمل المشروعات الاستثمارية.
وقف تخصيص الأراضي تعطل المشروعات
من جانبه أكد المهندس "علاء مرسي" رئيس جمعية مستثمري المنيا أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالأراضي من بينها توقف لجنة تخصيص الأراضي عن الانعقاد مما أدى إلى توقف العديد من المشروعات منها 36 مشروعا حصل على موافقة تشغيل مبدئية ويحتاج إلى الموافقة النهائية على التخصيص للبدء في العمل، و11 مشروعا حصل أصحابها على موافقات مبدئية ولم يتسلموا الأرض للبدء في العمل.
وأضاف أن جميع المناطق الصناعية في المحافظات تعمل بصورة طبيعية في تخصيص الأراضي باستثناء محافظة المنيا لافتا إلى أن أكثر من 45 مشروعا توقف عن الإنتاج تماما بسبب الكساد الاقتصادي والغلاء، والمغالاة الحكومية، وتراكم الديون بالبنوك.