قال أحمد بن ثاني الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إن مكافحة الإرهاب مسئولية جماعية لا تقتصر على دولة دون أخرى. وأضاف رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، خلال كلمته في مؤتمر "الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية"، والذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء: «مع كل إنسانٍ حُرٍ في العالم، مأخوذين بفداحة الخسائر الهائلة في صفوف الأبرياء جراء الجرائم الإرهابية، ونطالب دول العالم الحر وكل قوى المجتمع المدني أن تتحد وتتضافر في مكافحتها وتصديها للإرهاب باعتباره معركة الإنسانية كلها». وأوضح «الهاملي» أن الأزمة القطرية الراهنة تكشف عن المشكلات التي تنجم عن عدم تعاون الدول في مكافحة الإرهاب، ولا سيما مع جيرانها المباشرين، وأن سلوك قطر لا يتعارض مع الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف فقط، بل يتعارض أيضًا مع الجهود العالمية، مما يعرض الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب للخطر. وأشار إلى أن قطر لا تخالف فقط نظام الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، بل إنها لا تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تلزم جميع الموقعين عليها بمكافحة مصادر التطرف والإرهاب. وتابع أن دعم فكر الإرهاب، ليس وجهة نظر خليجية وعربية، بل أدلة شاملة تتهيأ معها الدول المقاطعة لقطر، لتجهيز ملف يحمل كل البراهين التي تثبت تورط قطر وخروجها لمدارات تدعم الإرهاب وتقوّض الاستقرار في دول جيرانها ومن هم خارج محيطها أيضًا، ولذا، لا مجال أمام الدوحة إلا العودة إلى محيطها الخليجي والعربي، ووقف تمويل الإرهاب والتدخل في شئون دول المنطقة وتنفيذ المطلوب منها.
