"الفيدرالية العربية" و"المنظمة المصرية" تطالبان الحكومة بسرعة ضبط الجناة في الحوادث الإرهابية

أعربت الفيدرالية العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتهما للحادثة الإرهابية التي شهدتها مدنية العريش في شمال سيناء، صباح أمس الأربعاء، حيث استهدف مسلحين سيارة أمنية على طريق العريش الأمر الذي أدى إلى مقتل ضباط وثلاثة أفراد شرطة.
وأكدت المنظمتان في بيان لهما، اليوم الخميس، على واجبات مكافحة جرائم الإرهاب وكفالة حقوق ضحايا العمليات الإرهابية، مطالبتان الحكومة المصرية بملاحقة الجناة والتحقيق الفوري والعاجل في الحوادث الإرهابية التي وقعت، وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم.
وقالتا إن الإرهاب يستهدف المواطنين الأبرياء ورجال الشرطة ويؤدي إلى العديد من الضحايا الأبرياء، حيث يُكلف أفراد رجال حفظ الأمن والنظام من الشرطة بالمسؤولية الخاصة عن الحفاظ على القانون والنظام في الدولة فضلا عن حماية المدنيين؛ وبالتالي فإن أي هجوم إرهابي ضدهم يعد انتهاكًا مباشرًا لسيادة حكم القانون وقوانين حقوق الإنسان الدولية التي تحارب الإرهاب، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن الاتفاقية الدولية لمحاربة التفجيرات الإرهابية تحظر الاستخدام غير القانوني والمتعمد للأسلحة والمتفجرات بالأماكن العامة بهدف إحداث القتل أو الإصابة أو الدمار الواسع، أو بهدف إجبار حكومة أو منظمة على فعل شيء محدد، ولذا فهي تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
وقال الدكتور أحمد ثاني الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إن الفيدرالية قدمت العديد من المبادرات لمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
وأضاف أن الفيدرالية أطلقت العديد من التقارير في إطار الحملة العالمية لمكافحة الدول الداعمة للإرهاب والتي تثبت أن دولة قطر على وجه الخصوص تخالف نظام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ولا تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تلزم جميع الموقعين عليها بمكافحة مصادر التطرف والإرهاب.
فيما أشار حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية، إلى ضرورة أن تتبع الحكومة الجناة وتقدمهم للمحاكمة العاجلة ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه اغتيال مواطن لمجرد الاختلاف السياسي أو الأيديولوجي.