التسعيرة.. أزمة كل عام

لا تتعلم الحكومة من أخطائها، ولا يفكر مسئولوها في وضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه زراعة القطن كل عام، وأهمها مشكلة وضع سعر للقنطار يراعى وضع هامش ربح معقول للمزارعين.
مشكلة تسعيرة سعر القنطار باتت أزمة تؤرق المزارعين، في ظل غياب أي رؤية حكومية لتسويق المحصول، ووضع حوافز جديدة للراغبين في زراعته، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات التي شكلت عائقا كبيرا في تحديد سعره حتى الآن، ما ينذر بثورة غضب من الفلاحين كعادة المواسم الأخيرة.
وتساءل الكثير من الفلاحين في الآونة الأخيرة عن سعر قنطار القطن المصرى بعد الغلاء، وسر تأخر الحكومة في إعلان السعر إلى ما قبل موعد الحصاد، ويفسر ذلك محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، بأن القطن يستحوذ على زراعة الوجه البحري، ومدة زراعته 7 شهور من منتصف شهر مارس حتى شهر نوفمبر، وهو من المحاصيل المكلفة نظرا للعمالة التي تقوم بزراعته وجمعه، بجانب المبيدات الزراعية المستخدمة التي ارتفعت أسعارها، واحتياجات السوق العالمى له، وارتفاع سعر الوقود والنقل، لهذا فإن السعر العادل للقطن الموسم الجارى يجب أن يكون في حدود 4000 جنيه للقنطار الواحد، وهذا السعر بعد حساب كافة تكاليفه من جميع الجوانب.
وأضاف أن متوسط الإنتاج للفدان الواحد من القطن أصبح من 5: 7 قنطارات، بعد أن كان 12 قنطارا في المواسم السابقة، وذلك بسبب غياب الدورة الزراعية، لأن الفلاحين اتجهوا لزراعة محاصيل أخرى بخلاف القطن، لأن تكلفة جمعه حاليا أصبحت ألف جنيه، وقبل تلك المرحلة ينفق الفلاح عليه لمدة 6 شهور، لهذا اتجهوا لزراعة محاصيل إستراتيجية أخرى.
وتابع: "الحكومة تأخرت في إعلان الأسعار إلى ما قبل موعد الحصاد، لأن شركات القطاع الخاص تتحكم في سوق القطن، فلابد أن تجتمع بها أولا لتحديد الشركات التي تشترى القطن قبل أن تجتمع بالفلاحين أصحاب المحصول، لأن الحكومة هي الوسيط بين الشركة والفلاح، ولو كان هناك ممثلون حقيقيون عن الفلاحين لما حدث ما يحدث الآن.
من جهته أشار محمد برغش، أمين عام اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب، أنه لا يمكن وضع سعر عادل للقنطار الواحد، لأنه سيفوق 5 آلاف جنيه، فالسعر العادل له هو ما نصت عليه المادة 29 من الدستور المصري، والتي تنص على أن توفر الحكومة المستلزمات الزراعية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.
وأكد أن الحكومة يجب أن تجلس مع الفلاحين لتحديد السعر العادل للقنطار، بناء على تكلفة مستلزمات الإنتاج، وتكلفة العمالة شاملة جنى المحصول والوقود، وتحديد سعر عادل يضمن للفلاح المعيشة.
وأوضح أن الحكومة تأخرت في إعلان سعر القنطار، لأن هناك مؤامرة عالمية على القطن المصري، فالحكومة تلجأ حاليا لشراء القطن من أمريكا والهند بأسعار أقل، وبالتالى تعطى ظهرها للفلاح المصري، فلا يوجد ممثل حقيقى له يتحدث بلسانه، بجانب عدم توافر مصانع غزل ونسيج للقطن.
بينما أوضح مجدى أبو العلا، نقيب فلاحى الجيزة، أن هناك اجتماعات تتم بين الأطراف المعنية بالقطن لتحديد سعر القنطار، مطالبا بزيادة السعر عن العام الماضي، نظرا لارتفاع أسعار المحروقات، والشحوم وأسعار الأسمدة التي زادت مرتين في السنة، وارتفاع تكلفة النقل، وزيادة أجرة الأيدى العاملة وأسعار الميكنة الزراعية، بحيث يشمل أيضا ربحا عادلا للفلاح بعد تلك الزيادات.
وأكد أن الحكومة تأخرت في إعلان السعر، بسبب وضع قرارات غير مدروسة وعشوائية تعوق المستثمرين، مثل ارتفاع أسعار الطاقة التي تلتهم سعر قنطار القطن، ما أدى لتأخر إعلان التسعيرة وتضارب الأقوال، واختيار الموردين والتكلفة.