في مثل هذه الأيام ومنذ سنوات كانت فرحة الفلاح والمزارع السوهاجي لا تعادلها فرحة بجني محصول القطن. حتي كان يربط زواج ابنه أو ابنته لما بعد بيع المحصول أي انه كان بمثابة عيداً للفلاح. لكن مع مرور الأيام وارتكاب العديد من السياسات والقرارات الخاطئة في حق القطن المصري. انحسرت زراعة القطن في مساحات محدودة بسوهاج. وتدخلت العديد من العوامل ولم يعد في مقدرة الكثيرين من الفلاحين السوهاجيين زراعة القطن حتي ان المساحة المنزرعة بمحصول القطن بسوهاج بلغت 670 فداناً بعد أن كانت فيما مضي 80 ألف فدان. وما يتمناه الفلاح السوهاجي عودة زراعة القطن لسابق عهده ولسان حاله يقول: "قطن يا قطن يا قطن.. تعالي لي بالحضن" حيث يقول جيد محمد نقيب فلاحي طما: ان هناك العديد من الأسباب التي أدت إلي امتناع عدد كبير من المزارعين بمحافظة سوهاج عن زراعة محصول القطن مثل ارتفاع التكلفة وقلة الربح ومشكلة التسويق. أوضح إسماعيل خليفة مزارع ان زراعة القطن في سوهاج انحسرت ولم تعد مثل ما كان سابقاً وأحجم معظم المزارعين عن زراعته مشيراً إلي أن زراعة محصول القطن غير مربحة لذلك يلجأ الفلاح إلي زراعة محاصيل أخري مربحة عن القطن مثل الذرة والبصل والثوم. يؤكد نور الشريف نقيب الفلاحين بسوهاج ان زراعة محصول القطن في سوهاج تواجه تحديات كبيرة أهمها عدم تسويق المحصول لا يوجد فكر أو طريقة لتسويق محصول القطن مشيراً إلي أن سبب عزوف المزارعين عن زراعة القطن هو زيادة تكلفة المحصول. وارتفاع أجرة الأيدي العاملة وعدم توافرها. فضلاً عن استيراد القطن الأمريكي. وعدم تسويق المصري الموجود بالمخازن والمحالج. وطالب الدولة بالاهتمام بزراعة القطن خاصة ان سوهاج من المحافظات المنتجة للقطن وللابد من تحديد قيمة القنطار لأن ذلك سيشجع الفلاح علي زراعته. أوضح أحمد صادق عبدالغني بالمعاش ان زراعة القطن لدي الفلاح والمزارع السوهاجي منذ سنوات مضت كانت فرحته كبيرة بزراعته وجنيه. بل كان يربط زواج ابنه وابنته ببيع المحصول. مشيراً إلي أن زراعة القطن في فترة سابقة كانت تمثل العمود الفقري لدي الفلاح بمحافظة سوهاج وإذا أرادت الدولة العودة لما كان عليه زراعة القطن بمحافظة سوهاج لابد من معالجة مشكلة زراعة القطن أولا قبل اصدار أي قرارات أو قوانين. فلابد أن يشد بيد الفلاح. ولابد من وضع آليات ونظم واستراتيجيات للنهوض بالتعاقد مع الفلاح من بداية زراعة المحصول وإعلان سعره وكيفية استلامه والالتزام به. قال العمدة أحمد أبو النجا عمدة عزبة المستجدة بقرية المدمر مركز طما: ان زراعة القطن بسوهاج بصفة عامة وبقريته بصفة خاصة قلت بصورة كبيرة فثمن المحصول قليل ومصاريفه كثيرة. وارتفاع أجرة الأيدي العاملة وأيضاً تسويقه حيث لا توجد عملية تسويق للقطن والمطلوب تحديد سعره من قبل الحكومة مشيراً إلي أن المساحة المنزرعة بالعزبة لا تتجاوز الثلاثة أفدنة بعدما كانت في السابق أكثر من عشرين فداناً والصراحة المزارعين لا يصدقون كلام الحكومة عن زراعة القطن وسعره. قال الدكتور ياسر الحامدي مدرس الاقتصاد بمعهد علوم الإدارة بسوهاج: ان زراعة القطن تكلف الفلاح أموالاً طائلة أثناء زراعة وجني وحصاد محصول القطن. مشيراً إلي أن العائد منها يكون ضعيفاً لذلك يلجأ المزارعون إلي المحاصيل التي لا تحتاج إلي جهد ويسهل بيعها. وطالب بالاهتمام أكثر بالفلاح المصري وتخفيض أسعار السماد والبذور لتشجيع المزارعين علي زراعة القطن من جديد. من جهته اعترف المهندس مراد محمد حسين وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بقلة المساحة المنزرعة بمحصول القطن في أنحاء المحافظة مشيراً إلي أن المساحة 670 فداناً بعد أن كانت منذ سنوات تصل إلي 80 ألف فدان حيث تواجه زراعة محصول القطن مشاكل متعددة منها عدم اتباع الدورة الزراعية وعدم تحديد الأسعار واستقرار السعر. وعدم معرفة المزارع بالتوريد بالإضافة إلي مشكلة التسويق وارتفاع تكاليف خدمة محصول القطن كما ان جني القطن يحتاج إلي مصاريف. وسعره لا يتناسب مع سعر السوق والفلاح دائماً ما ينظر إلي الربح في أي محصول. فلابد من اتباع الدورة الزراعية واتباع التعاقد الزراعي وألا يخضع التسويق للتجار. أضاف: ان الحكومة في الوقت الحالي تعمل علي حل مشكلة زراعة القطن لزيادة المساحة المزروعة بمحصول القطن.
