كشف المهندس عمارة محمد احمد مدير عام رى بنى سويف عن ان احد أسباب تفاقم أزمة مياه الرى ببنى سويف يعود الى قيام مزارعين بزراعة 600 فدان ارز بمركز اهناسيا مؤكدا انها لاول مرة يتم زراعة ارز ببنى سويف منذ 35 عاما حيث انها من المحافظات التى يحظر فيها زراعة الارز. واكد عمارة ان الشكوى من عدم توافر مياه الرى عامة على مستوى مراكز المحافظة الا ان ما استرعى انتباهه هو تزايد الشكوى فى مركز اهناسيا مما دفعة لتشكيل لجان لمتابعة مناوبات الرى على مدار الشهر انتهت الى وجود 600 فدان منزرعة ارز بالمخالفة، مشيرا الى ان مديرية الزراعة حررت 300 محضر تبديد مياه الرى للمزارعين، الذين قاموا بمخالفة قانون حظر زراعته بالمحافظة.وأوضح مدير عام الرى، أنه سوف يتم تحصيل قيمة غرامة المخالفة من المزارعين، وقيمتها نحو 3 آلاف جنيه عن كل فدان.أما المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة فأكد ان زراعة الارز ببنى سويف تعد جريمة اهدار مياه رى مؤكدا ان زراعة 600 فدان يجور على 6000 الاف فدان واوضح صابر ان مديرية الزراعة لا دخل لها فى المشكلة لعدم وجود دورة زراعية تجبر الفلاحين على زراعة محصول معين وانما يقف دورها عند الارشاد وتوفير الاسمدة مطالبا بوقفة جادة لازالة زراعات الارز.على ارض الواقع حيث يتحدى المزارعون اية اجراءات من شأنها ازالة المساحات المنزرعة مهددين بأنهم لن يقفوا مكتوفى الايدى امام من يحاول العبث بشقاهم و ان زراعة الارز ليست حكرا على محافظة بعينها خاصة ان لها عائدا اقتصاديا مرتفعا ومضمونا تسويقها على حد قولهم. من جهته يوضح الحاج سعيد محمد مزارع من احدى قرى مركز اهناسيا ناهز السبعين ان بنى سويف كانت من المحافظات المسموح فيها بزراعة مساحات ضئيلة بمحصول الارز ولكن عندما تولى يوسف والى حقيبة الزراعة قبل 35 عاما سمح لمحافظته الفيوم بزراعة 15 الف فدان ارز ضمن الصفقات السياسية التى كان يضمن بها مقعده فى مجلس الشعب والوزارة والحزب الوطنى المنحل وحظر زراعته ببنى سويف نهائيا بل انه استقطع جزءاً من حصة المحافظة من مياه الرى لصالح الفيوم وعوض بنى سويف ب8 مغذيات اغلبها مصاب بالعطب وتحتاج صيانة واحلالا وتجديداً. وبهذه العبارة عاجلنى محمود الرواى قائلا (هنزرع الرز حتى لو فيه مخالفات) وتساءل ساخرا من امتى الحكومة بتحصل غرامات الارز كل سنة يتم تحرير الاف المخالفات لمزارعى الارز فى المحافظات ويتم اسقاطها. وقال محمود فى استغراب :اشمعنى الفيوم اللى جنبنا بيزرعوا ارز مساحات تصل الى 50 الف فدان) مع وجود قرار من مجلس الوزراء ووزارة الرى بحظر زراعته ومع ذلك يقومون بالزراعة دون ان يتعرضوا للتهديد مثلنا ومن سيحاول التحرش بزراعتى او ازالة الشتلات التى بدأت (تخضر) سأتصدى له لانه قوتى وقوت عيالى. يقول عبدالعظيم عبد العاطى مزارع من مركز اهناسيا : تحميل الارز مشكلة نقص مياه الرى بالمحافظة ظلم لان الازمة قائمة ومزمنة منذ عشرات السنين والشكاوى منها لم تنقطع يوما.واستطرد قائلا صحيح الارز بيستهلك كميات مياة كبيرة ولكنه مجد اقتصاديا ومربح مؤكدا انه قام بزراعة فدان واحد فقط وكل يوم التجار يتهافتون عليه من بحرى ومن قبلى لشراء المحصول والبعض عرض تقديم مساعدات مالية لحين جنى المحصول. يلفت عمر محروس الى ان المنطقة المنزرعة بالارز كانت فى تزرع ذرة وقطن فى الاعوام الماضية وانتهى أمر القطن بسبب سياسات الحكومة وعدم دعمها له فخرج من المعادلة والذرة لا يتم تسويقها وتوقفت المطاحن عن توريدها مما جعل الفلاحين يفضلون زراعة الأرز، خصوصا أن ربحيته أعلى من الذرة مؤكدا انهم لا يمانعون فى العودة لزراعة الذرة شريطة ان تكون هناك شركات تتعاقد معهم مقدما وتقدم لهم الموارد الزراعية اللازمة من تقاوى وسماد، وأن تتسلمه منهم وقت الحصاد حتى يضمنوا تغطية التكاليف وتحقيق ربح. أما الدكتور محمد ابو عطوه الباحث فى محطة البحوث الزراعية بسدس التابعة لمركز ببا ببنى سويف فحذر بشدة من زراعة الارز ببنى سويف موضحا ان الأرز من المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه حيث يستهلك الفدان الواحد ما بين 6 و8 أمتار مكعبة من المياه فى الموسم ما يعادل نحو مرتين ونصف المرة استهلاك المياه اللازمة لزراعة فدان ذرة مما سيتسبب فى تفاقم ازمة مياه الرى على مستوى المحافظة خاصة مع دخول مصر عصر الفقر المائى. وطالب بالازالة الفورية للمساحات المنزرعة على مستوى المحافظة برش مادة كيميائية لمنع نمو النبات مرة اخرى دون ان يؤثر فى جودة التربة حتى لا نجد انفسنا فى غضون شهرين اى مقننات مائية للمحاصيل الاخرى.ويطالب الدكتور محمد حسن استاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة الحكومة والاجهزة الرقابية بضرورة تحصيل الغرمات المالية التى يفرضها القانون على مخالفات الارز ليس على مستوى محافظة بنى سويف فقط بل على مستوى جميع محافظات الجمهورية لضمان امن مصر المائى واقترح الناشط السياسى حسام ياسين ان تطرح الحكومة مساحات محددة لزراعة الارز بالمحافظة على ان يتم بيع كميات مياه الرى للمزارعين بسعر اقتصادى وبالتالى لابد من أن يكون لهذه المياه تكلفة أو بمعنى آخر تغطية تكاليف المياه فإذا كان متر المكعب يتكلف50 قرشا حتى يصل إلى المزارع وتمت محاسبته على هذا الأساس واضطر لدفع نحو1200 جنيه فى الفدان الواحد سيفكر أكثر من مرة قبل زراعته مرة أخرى.
