قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الحكومة تتحمل المسئولية كاملة بشأن القصور في مواجهة الإرهاب، وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أحمد، في حواره ل "فيتو"، أن مجلس النواب لم يتأخر لحظة واحدة على الحكومة، في إقرار أي تشريعات أو الموافقة على أي قرارات تساعد في مواجهة الإرهاب والإسراع في صدور أحكام في قضايا الإرهاب. وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تنفذ وعدها للبرلمان بتقديم مشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ ما يزيد على 6 شهور، كما أنها لم تفعِّل قانون الطوارئ الذي وافق عليه البرلمان، في تتبع ورصد الإرهابيين قبل وقوع العمليات الإرهابية... وإلى نص الحوار: الرئيس السيسي طالب مرات عديدة بضرورة تحقيق العدالة الناجزة والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا الإرهاب.. ماذا فعل البرلمان في ذلك الأمر؟ مجلس النواب بالفعل قام بإقرار حزمة من التشريعات خلال دور الانعقاد الثاني، من شأنها الإسراع في صدور الأحكام الجنائية والخاصة بقضايا الإرهاب، منها تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية وتعديلات بقانون العقوبات وتعديلات بقانون محكمة النقض، وكل هذه التعديلات من شأنها الإسراع في قضايا الإرهاب ولكن مازالت هناك أزمة، ولكن لا يتحملها البرلمان، فمجلس النواب بريء تمامًا من ذلك القصور لم يتأخر يوما عن دراسة أو مناقشة أو إقرار أي تعديلات تتعلق بمواجهة الإرهاب، حيث بمجرد أن تحال إليه الحكومة أي تعديلات تشريعية تتعلق بملف مواجهة الإرهاب أو قوانين أو قرارات لإعلان ومد حالة الطوارئ بالبلاد، فإنه لا يتأخر في إقرارها والموافقة عليها بهدف تقديم كل أشكال العون للحكومة في مواجهة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين وتحقيق العدالة الناجزة، وبالتالى فمجلس النواب بريء من ذلك القصور في مواجهة الإرهاب، وأحمل الحكومة المسئولية كاملة في ذلك الأمر. ولماذا تحمل الحكومة تلك المسئولية الكاملة ؟ - لعدة أسباب، أولها أنها لم تتقدم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى البرلمان، حتى الآن، رغم أنها أعلنت أواخر العام الماضى عن إعدادها لمشروع القانون، وأنها ستقدمه للمجلس في شهر فبراير الماضى، وذلك بعدما اعترضت على تقدم عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمقترحات مشروعات قوانين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية عقب أحداث الكنيسة البطرسية أواخر العام الماضى، معلنة أنه من الأفضل إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، والذي سيكون أفضل بكثير من إحداث تعديلات جزئية في القانون الحالى، وبالتالى أرى أن الحكومة السبب في تأخر إقرار ذلك القانون وتأجيله إلى دور الانعقاد المقبل. ثانيا، أين قانون الطوارئ الذي وافق عليه البرلمان بعدما تقدمت الحكومة به في الفترة الماضية، فلم أر له أي تأثير في الشارع.. "الحكومة وضعته في الدرج"، ولم تستخدمه في مواجهة الإرهاب. ثالثا، وافق مجلس النواب على مد حالة الطوارئ بالبلاد مؤخرا، كما وافق مرات عديدة على مد حالة الطوارئ بسيناء، ومع ذلك لم يتم تفعيل القرارات على أرض الواقع كما يجب من جانب الحكومة. ومتى سيأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟ نحن في انتظاره، كما أن اللجنة التشريعية أعلنت عن استعدادها عقد جلسات خلال فترة الإجازة البرلمانية، فور وصول قانون الإجراءات الجنائية بهدف الانتهاء منه وتجهيزه لإقراره فور انعقاد المجلس في أكتوبر المقبل. و سيكون من شأنه حل أزمة البطء في التقاضى، في القضايا الجنائية وخاصة قضايا الإرهاب، وبالتالى تحقيق العدالة الناجزة، ولكن أرى أن الأهم من إقرار التشريعات هو وجود إرادة سياسية لتنفيذ وتفعيل هذه التشريعات. ماذا تعنى بإرادة تنفيذ التشريعات؟ أعنى أن الحكومة لابد أن تفعل التشريعات وتنفذها، وأن يكون لديها الإرادة السياسية الحقيقية لذلك، حيث إنه لا فائدة من آلاف التشريعات المهمة إذا لم تكن هناك إرادة لتفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع، وهو ما نعانى منه حاليا.
