بدأت لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان, مساء أمس, تنفيذ تكليف النواب بإعداد مقترحات قوانين تسريع وتيرة محاكمات الإرهابيين, في ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إصدار تعديلات تشريعية, بصفة عاجلة, في مواجهة قضايا الإرهاب. ولو تطلب الأمر إجراء تعديلات دستورية, فيما ستعلن الحكومة عن قانون جديد للعدالة الناجزة وآخر للشهود. وكلف د. علي عبد العال, رئيس المجلس, اللجنة بتجميع كل الاقتراحات والآراء التي تقدم بها النواب, ودراستها, ومراجعة التشريعات المتعلقة بالإرهاب, وقانون الإجراءات الجنائية, لوضع تقرير مفصل بتعديل ما يلزم من تلك القوانين, وعرض ما تنتهي إليه علي البرلمان خلال أسبوع. وقال عبد العال مخاطبا اللجنة: انه يجب علي الحكومة حضور اجتماعات اللجنة, مؤكدا تقديم البرلمان كل الدعم لوزارتي العدل والداخلية في دورهما لحماية الوطن. من جانبه, قال المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون البرلمانية, إن الحكومة بصدد الإعلان عن قانون جديد لسرعة الفصل والعدالة الناجزة قريبا, وإنها كانت سباقة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية, وتقدمت بعدة تعديلات علي نصوصه, مطالبا البرلمان بسرعة إقرار التعديلات, التي تنص علي تصدي محكمة النقض للموضوع, بهدف تقليل فترة التقاضي.