طوارئ فى «النواب» لوضع تشريعات وخطة لمواجهة الإرهاب

أعلنت اللجان النوعية لمجلس النواب حالة الطوارئ لوضع خطة متكاملة لمواجهة الإرهاب تقوم على تعديل التشريعات بهدف تحقيق العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب بجانب البدء فى خطوات حقيقية لتجديد الخطاب الدينى بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة.
ودعا الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى عقد الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين المقبل لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وذلك على الرغم من أن هذا الأسبوع هو إجازة المجلس طبقا للائحة حيث يعقد البرلمان جلساته العامة كل أسبوعين.
كما عقدت أمس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اجتماعا، برئاسة الدكتور أسامة العبد لدراسة تجديد الخطاب الدينى وذلك بحضور علماء من مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف والكنيسة وبعض المؤسسات الدينية والتعليمية مثل جامعة الأزهر.
وبدأت اللجنة التشريعية والدستورية فى وضع تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب، بهدف إصدار تعديلات تشريعية‏ بصفة عاجلة‏ فى مواجهة قضايا الإرهاب‏، ولو تطلب الأمر إجراء تعديلات دستورية فيما ستعلن الحكومة عن قانون جديد للعدالة الناجزة وآخر للشهود‏.‏
وكلف الدكتورعلى عبدالعال رئيس المجلس اللجنة بتجميع كل الاقتراحات والآراء التى تقدم بها النواب ودراستها ومراجعة التشريعات المتعلقة بالإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية لوضع تقرير مفصل بتعديل ما يلزم من تلك القوانين.
وقال عبدالعال مخاطبًا اللجنة: أنه يجب على الحكومة حضور اجتماعات اللجنة، مؤكدًا تقديم البرلمان كل الدعم لوزارتى العدل والداخلية فى دورهما لحماية الوطن.
أما المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون البرلمانية فقال إن الحكومة بصدد الإعلان عن قانون جديد لسرعة الفصل والعدالة الناجزة قريبا وإنها كانت سباقة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتقدمت بعدة تعديلات على نصوصه، مطالبا البرلمان بسرعة إقرار التعديلات التى تنص على تصدى محكمة النقض للموضوع، بهدف تقليل فترة التقاضى.
بينما فى لجنة حقوق الإنسان، فقد طالب النواب بإرجاءات لتنقية المناهج، ودعا النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأن يتم تخصيص حصة شهرية تجمع الطلاب المسلمين والمسيحيين فى وجود أساتذة التربية الدينية الإسلامية وأساتذة التريبة الدينية المسيحية للحديث عن التقاء الأديان السماوية فى مكارم الأخلاق دون الحديث عن الشعائر الدينية، قائلا: إن هذه الحصة ستعمل على خلق الألفة بين الطلاب.
وأيد النائب عصام فاروق عضو اللجنة ذلك تأكيدا على أهمية تخصيص حصة مشتركة للطلاب المسلمين والمسيحيين بالصفوف الدراسية بحيث يكون هناك التقاء للرؤى والوقوف على المبادئ السامية للأديان السماوية، وما أشارت إليه الديانتين الإسلامية والمسيحية من رحمة وتسامح وقبول للآخر.
وطالب النائب تادرس قلدس بضرورة الإسراع فى تنقية مناهج التعليم، خصوصا فى ظل المنظومة التعليمية الحالية والتى تنقسم إلى «دولية» و«حلغات» و«حكومية» و«دينية» من المتوقع أن تشتعل بعد 5 سنوات حرب ثقافات.
وأوضح قلدس أنه يجب على وزارة التربية والتعليم وضع منهج تعليمى واضح وإجراء تفتيش دورى عليه.
ومن جانبه أحال عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطا سليم و70 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال أيضا فى الجلسة العامة مساء أمس الأول مشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان و70 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين المنشآت العامة والحيوية، ومشروع قانون مقدما من النائب عبد الرحيم على و60 نائبا بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطا سليم و70 نائبا بشأن تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة.
أما فى لجنة الدفاع والأمن القومى، فقد طالب محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بضرورة إحالة جميع قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى.
وقال عقل: إن القضاء العسكرى سيساعد فى سرعة الفصل فى تلك القضايا، الأمر الذى من شأنه سرعة محاسبة المتورطين فى حوادث الإرهاب ونيل عقابهم وفقًا للقانون.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: إن الإرهاب لا دين له ولن ينتهى إلا بمواجهته وسرعة اتخاذ إجراءات استباقية للقضاء عليه، بمختلف الوسائل الأمنية والثقافية والتعليمية.