قال كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية في انتظار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وعدت الحكومة بتقديمه للبرلمان منذ مطلع العام الحالى. وأضاف في تصريح ل"فيتو"، أن اللجنة أبدت استعدادها لعقد جلسات خلال فترة الإجازة البرلمانية فور وصول قانون الإجراءات الجنائية بهدف الانتهاء منه وتجهيزه لإقراره فور انعقاد المجلس في أكتوبر المقبل. وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن القانون سيكون من شأنه حل أزمة البطء في التقاضي، في القضايا الجنائية خاصة قضايا الإرهاب، وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة، لكن الأهم من إقرار التشريعات هو وجود إرادة سياسية لتنفيذ وتفعيل هذه التشريعات.