أعلنت رئاسة الجمهورية، اختيار المستشار أحمد أبو العزم لرئاسة مجلس الدولة في العام القضائي الجديد، خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود، والذي انتهت ولايته أمس الثلاثاء. والمستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، يعمل رئيس قسم التشريع بالمجلس وعضو المجلس الخاص، وهو واحد من أقدم سبعة نواب لرئيس المجلس، ولد 15 سبتمبر 1949، ويقيم بمحافظة القليوبية. وحصل أبو العزم على ليسانس الحقوق عام 1971، بتقدير جيد جدا، من جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، وعمل بكل أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة على رأسهم إدارات الفتوى والقضاء الإداري والإدارية العليا. وترأس الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا "موضوع"، والتي تختص بالطعون الانتخابية، وراجع خلال ترأسه لقسم التشريع ما يقرب من 200 قانون جديد وتعديلات قوانين أخرى، من بينها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار الجديد وقانون الرياضة وتعديلات قانون التظاهر. وأصدر العديد من الأحكام المهمة خلال ترأسه للدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، منها اشتراط توافر حسن السمعة في مرشحى مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة. ويعمل عضوا باللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وانتدب مستشارًا قانونيًا لعدد من الجهات منها وزارة الزراعة لعدة سنوات.
