أزمة تعيينات ب«العدل».. آلاف المتسابقين ينتظرون التعيين منذ 4 سنوات.. 15 مليون جنيه حصيلة تلك المسابقات.. نواب يثورون ضد تأخر إعلان النتائج.. وتضارب تصريحات الوزارة يزيد الأمر غموضا

أزمة تعيينات وزارة العدل يعود تاريخها إلى عام 2014، عندما أعلنت وزارة العدل في شهر مارس 2014 عن إجراء مسابقة للتعيين في المحاكم الابتدائية والاقتصادية وسميت هذه المسابقة "إعلان رقم 1 لسنة 2014"، وأجريت اختبارات لمستوفي شروط المسابقة في نوفمبر 2015، وإلى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن المقبولين فيها.
700 ألف متسابق
تقدم لتلك المسابقة ما يقرب من 700 ألف متسابق، والتي نجحت في تحصيل ما يقرب من 14 مليون جنيه من المتقدمين لشغل الوظيفة مقابل دفع 20 جنيها عن طريق الإيداع البنكي في فروع بنك القاهرة بالمحافظات في الحساب رقم (126/403/020) أثناء تقديم المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة.
حبيسة الأدراج
وانتهت الوزارة بالفعل من المسابقة، واختير المتسابقون منذ أكثر من 7 شهور، وتم الانتهاء من التحريات الأمنية حولهم، وإرسالها إلى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ومازالت حتى الآن حبيسة الأدراج داخل مكتبه لم يتم الإعلان عنها دون إبداء أسباب محددة.
مجلس النواب
وكان هناك رد فعل من مجلس النواب بسبب تأخر الإعلان عن نتيجة المسابقة، حيث تقدم النائب هيثم الحريري بطلب إحاطة داخل مجلس النواب لتأخر إعلان نتائج المسابقة، وردت الوزارة في مذكرة رسمية على ذلك بأسباب التأخير تمثلت في أنه في مارس 2015 صدر قانون 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية"، ما أدى إلى توقف السير في إجراءات المسابقة لحين صدور اللائحة التنفيذية التي صدرت بعد قرابة عام من صدور القانون، كما استاء بعض أعضاء مجلس النواب من اختيار 700 متسابق فقط من بين 700 ألف متقدم، وهو عدد قليل للغاية في مقابل الأعداد المتقدمة للوظيفة، والسبب في ذلك يرجع إلى أن وزارة العدل وقت الإعلان عن المسابقة فتحتها أمام جميع المؤهلات العليا والمتوسطة والحرفية والشهادات الإعدادية والابتدائية ومحو الأمية لشغل وظائف نوعية بالمحاكم، دون تحديد عدد معين للدرجات الوظيفية أو مؤهلات معينة.
وقفات احتجاجية
يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه عدد كبير من المتسابقين بشكاوى إلى وزير العدل، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل للاستعلام عن أسباب تأخر الوزارة في الإعلان عن نتيجة المسابقة.
رد العدل
وكانت الوزارة ترد بأنها تضع ضوابط دقيقة وصارمة في اختيار المقبولين، بعيدًا عن المحسوبية والمجاملات، فضلا عن تفضيل حملة الماجستير والدكتوراه رغم أن الوزارة لم تعلن أن الأولوية لهم في إعلان المسابقة.
وأكدت وزارة العدل أنها حريصة على اختيار أفضل العناصر من الشباب واتباع صحيح القانون في الإجراءات باعتبار أن موظفي المحاكم هم ركيزة العدالة الناجزة، ما يستوجب معه توفر الشروط اللازمة للمتقدمين للوظيفة العامة وتحري الدقة في الاختيار، وأنه تم الاستعلام من وزارة الداخلية ومصلحة الأمن العام عما إذا كانت الأسماء التي اجتازت الاختبار بنجاح صدر ضد أي منها أحكام نهائية من عدمه، وأفادت أنه جار فحص الأسماء ويتم استعجال الجهات الأمنية في هذا الشأن.
تحصيل 14 مليون جنيه
الإعلان عن مسابقة المحاكم تم الاستفادة منه في تحصيل أكثر من 14 مليون جنيه من المتقدمين نظير التقدم للوظائف المعلن عنها، حيث دفع ما يقرب من 700 ألف متقدم 20 جنيهًا "رسوم تقديم" للوظيفة.
مسابقة الشهر العقاري
من ناحية أخرى أعلنت وزارة العدل عن حاجتها ل 1600 موظف بمصلحة الشهر العقاري العام الماضي، وتقدم 140 ألف متسابق، وتحصلت مصلحة الشهر العقاري على أكثر من 280 ألف جنيه مقابل دفع المتقدمين "رسوم تقديم الملف" نحو 20 جنيهًا.
ورغم انتهاء الوزارة أيضًا من المسابقة وإجراءاتها بالكامل، فإنها حبيسة الأدراج أيضًا بمكتب وزير العدل، دون الإعلان عنها حتى الآن ودون إبداء أسباب لتلحق بنظيرتها مسابقة المحاكم.